بناءً على توجيهات السيد الرئيس

أحيانا أشعر بأن هناك فارقا زمنيا بين الرئيس «عبد الفتاح السيسى» وبين حكومته، فى التفكير واتخاذ القرار وتحديد آليات تنفيذ القرار، بما يتفق مع القانون ومع نصوص الدستور التى تكفل للمواطن حقوقه «الاجتماعية والاقتصادية»!.

حين قٌتلت «شيماء الصباغ» فى مظاهرة، اختفى الجانى حتى أصدر الرئيس تعليماته بتحقيق «العدالة» والقبض على الجانى، وحين تفشت «العشوائيات» حتى أصبحت مثل حزام ناسف يطوق العاصمة بالفقر وما يستتبعه من الانخراط فى صفوف التنظيمات الإجرامية، كلف الرئيس الحكومة السابقة بسرعة إنجاز مدن سكنية حضارية ترقى إلى المستوى الآدمى وافتتحها بنفسه.. وحتى «الشباب» وضع لهم الرئيس خطة للإسكان، لكن الحكومة لم تراع ارتفاع مقدم الشقق وأقساطها الشهرية التى لا يملك شاب تخرج حديثا من الجامعة فظلت معظمها فارغة حتى الآن!.

و«بناءً على توجيهات الرئيس» تم تكوين «المجلس القومى لمواجهة التطرف والإرهاب»، لكنه لم يجتمع ولا مرة، لأن الصفين الثانى والثالث ينتظران «توجيهات السيد الرئيس» (!!).. وهو ما تكرر فى ملفات عديدة، وكأن الرئيس عليه أن يضع كل التفاصيل بنفسه أو أنه يعمل بمفرده.. فهم لا يفكرون (لا داخل الصندوق ولا خارجه).. وبعضهم يخشى أن يوقع «ورقة» حتى لا يكون مصيره السجن، لدرجة أن الرئيس اضطر أن يقول على الملأ إن من يعطل «الاستثمار» خشية توقيع الأوراق فسوف يوقعها بنفسه!.

نعم الرئيس هو من اختار من يعاونه، وهو من يقيم أداء كل مسؤول فيهم، وهو أيضا من يكلف الأجهزة الرقابية بمكافحة الفساد.. حتى رأينا أكثر من مسؤول فاسد يسقط فى قبضة «هيئة الرقابة الإدارية».. لكننى أتحدث عن الملفات التى تتعلق مباشرة بحياة المواطن: لماذا امتنعت الوزارات المتعاقبة عن علاج «الحالات الحرجة والطارئة» حتى صدرت أوامر السيد الرئيس.. رغم أن لديها من الكوادر البشرية والتقنية الحديثة والمتطلبات اللوجيستية من أدوية وخلافه ما يؤهلها للقضاء على هذه الظاهرة (التى هى حق المواطن)؟!.

«الإهمال يعادل الفساد»، فكلاهما يؤدى إلى كارثة إنسانية، وهكذا أعلن «الإهمال» عن نفسه بسقوط الضحايا، ربما يصل صوت «شهداء الإهمال» إلى المسؤولين فيتحرك أحد.. لكن بعضهم مثل قطع الشطرنج لا يتحرك مهما كان حجم الكارثة حتى تأتيه «تعليمات الرئيس».. وهذا ما حدث فى كارثة «ديرب نجم»، فبعد وفاة 3 حالات من مرضى الغسيل الكلوى داخل المستشفى، اكتشفت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة «هالة زايد» أن (جهاز غسيل الكلى تم عمل صيانة له، ثم تم تشغيله يوم حدوث «الكارثة» دون تجربة) (!!).

إنها كارثة تتكرر كل يوم بتفاصيل مختلفة.. والآن يتابع الرئيس «السيسى» بنفسه الكشف «على كل المصريين فوق 18 سنة للقضاء على فيروس سى تمامًا».. أضف إلى ذلك الملفات الخارجية والحرب على الإرهاب ومعركة التنمية ووضع السياسات العامة للدولة.. وهذا تحديدا دور «القيادة السياسية».. لكن «التجريف السياسى» الذى تعرضت له مصر جعلت الرئيس مضطرا لأن يدير معظم الملفات بنفسه.. ربما لأن الكوادر المؤهلة للقيادة تتهرب من المسؤولية!!.
نقلا عن المصري اليوم