كتب: عماد توماس
أكَّد "عماد حجاب"، الناشط الحقوقي، أن قرار المجلس العسكري بمنع المراقبة الدولية للانتخابات التشريعية، لم يتم بناء على دراسة جيدة ومتأنية لدور المراقبة الدولية، التي تمثل فقط مؤشرًا لطريقة سير العملية الانتخابية، ومدى توافر المعايير الدولية لنزاهة وحرية إجراء الانتخابات وتعبيرها عن إرادة الناخبين، وهو ما يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدول التي تسعى لترسيخ الديمقراطية أمام المجتمع الدولي، لتأكيد نزاهة الانتخابات التي تجري بها، واهتمامها باحترام حقوق المرشحين والناخبين، وحياد الأجهزة التنفيذية، والتداول السلمي للسلطة وعدم احتكارها. معتبرًا أن هذا القرار غير صائب ولا يتناسب مع حجم الحرية التي أطلقتها الثورة، ويتعارض مع إرادة الشعب في أن يكون أداء الحكومة المصرية في كافة المجالات المرتبطة بالحرية والعدالة والديمقراطية أكثر شفافية في عملها أمام المجتمع المصري والدولي، وهو ما يجعل هذا القرار يمثل خطوة كبيرة للوراء في مسيرة الديمقراطية بعد الثورة.

وأشار "يوسف عبد الخالق"، منسق شبكة "مراقبون بلا حدود"، أن القرار لم يراع نقطة ذات أهمية قصوى، وهي أن أعداد المراقبين الدوليين التابعين للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تشارك في مراقبة الانتخابات، مثل فرق المراقبة بالأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الدولية المعنية بالانتخابات- صغيرة العدد ولا تزيد عن عدة مئات، ولا تستطيع أن تغطي جميع اللجان الانتخابية في "مصر"، والتي تزيد عن (45) ألف لجنة انتخابية عامة، ولا تستطيع أن تتدخل في عمل اللجان الانتخابية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :