"الداخلية" تكشف عن أخطر تشكيل عصابي لتزوير إيصالات الأمانة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عناصر تشكيل عصابي يضم 8 متهمين بينهم سيدتين، تخصص في تزوير واصطناع إيصالات الأمانة على المواطنين واستخدامها في رفع دعاوى قضائية ضدهم بقصد ابتزازهم، وكذا تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في الاستيلاء على قطع الأراضي المملوكة للغير بمحافظة السويس.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تشكيل عصابي تخصص في ممارسة نشاط واسع النطاق بمجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ ماليه طائلة على العديد من المواطنين من أبناء محافظة السويس، واستخدامها في رفع دعاوى قضائية ضد الضحايا فى المحاكم المختلفة، بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوى، إضافة إلى قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها في الاستيلاء على قطع الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين وبيعها بموجب مستندات مزورة.

شُكل فريق بحث لتحديد أشخاص التشكيل العصابى ونشاطهم، حيث توصلت جهوده إلى أن أفراد التشكيل العصابي "محددين" من ضمنهم سيدتين، حيث قام أفراد ذلك التشكيل العصابي بممارسة أنشطة إجرامية تتمثل في استهداف العديد من المواطنين الأبرياء وتحرير إيصالات أمانة منسوبة إليهم تُفيد "خلافا للحقيقة" استلامهم مبالغ مالية طائلة، وكذا تقليد الأختام والأكلاشيهات وتزوير المستندات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية عدة بالدولة، والاستيلاء بموجبها على بعض أراضى المواطنين وبيعها. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة لاستهدافهم بمحافظات الجمهورية.

ضُبط أفراد التشكيل بأماكن اختبائهم، كما عثر بحوزة اثنين منهم عقب تفتيش مسكنيهما على "كمية من صور إيصالات الأمانة التى سبق وأن إستخدموها فى رفع الدعاوى القضائية على المواطنين الأبرياء. محررات رسمية مزورة عبارة عن (صور طبق الأصل من: دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع إبتدائية، إعلام شرعى، عقد إشهار إرث وبيع، محاضر جلسات، شهادات سلبية، كمية كبيرة من صور إيصالات الأمانة المزورة لتوقيعات منسوبة لضحاياهم، توكيلات خاصة في القضايا، توكيلات بيع سيارات، توكيلات رسمية، شهادات من واقع الجدول، عقود بيع سيارات، وثائق تأمين على الحياة، عقود بيع أراضي، محاضر تسليم أراضي، مجموعة كبيرة من طوابع الدمغة بفئات مختلفة مزورة بالكامل، تراخيص مبانى). أختام أكلاشيه بشعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة. جهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل ببرامج تستخدم فى تزوير المحررات الرسمية والمستندات ومُحمل بالعديد من الملفات والمجلدات التي تحوى صور المستندات وبعض الأختام المضبوطة".

بمواجهة المتهمين عن نشاطهم الإجرامى المنوه عنه سلفا وما أسفرت عنه التحريات اعترفوا باصطناع العديد من إيصالات الأمانة المزورة خلال الآونة الأخيرة، وقاموا برفع دعاوى قضائية ضد ضحاياهم لابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير التنازل عن تلك الدعاوى.

كما اعترفوا بالاستيلاء على بعض من قطع الأراضى من ملاكها بموجب مستندات مزورة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.