تبنّى العديد من أنصار المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي النظرية التي روّجها خصوم الرئيس محمود أحمدي نجاد حول أصوله اليهودية بعد أن رفضوها في السابق.

ونقلت مواقع إلكترونية إيرانية أن رجل الدين المحافظ مهدي طائب يروّج هذه الأيام الى أن أحمدي نجاد من أصول يهودية، مؤيداً بذلك ما ذهب اليه مهدي خزعلي، المسؤول الأمني السابق، الذي اعتقل مراراً لأنه أول من طرح أن أحمدي نجاد من أسرة يهودية وغير لقبه من سبورجيان (حائك الشال اليهودي المعروف).

وتشير تقارير من قم الى أن مهدي طائب، شقيق رئيس وحدة استخبارات الحرس الثوري، أوصى تلاميذه في الحوزة الدينية، الذين انتدبوا للتبليغ والإرشاد في القرى والمدن خلال شهر رمضان، بالترويج الى أن أحمدي نجاد منحرف دينياً وهو مؤمن بإسرائيليات وخرافات، بتأثير نسيبه إسفنديار رحيم مشائي وحضهم على إشاعة أن العديد من الشخصيات القريبة من أحمدي نجاد اعتقلت قبل شهرين بسبب ارتباطها بشكل أو بآخر بإسرائيل.

ويكرر طائب على الدوام في مجالسه الخاصة ومع طلابه دعاة شهر رمضان، أنه يجب الحذر مما سماها "فتنة كبری"، مشيراً الى أن "التحقيقات مع بعض المتهمين في تيار الانحراف، أثبتت امتلاكهم أدوات تحمل نجمة داود التي ترمز الى الصهيونية"، وقال لتلاميذه في الحوزة الدينية إن الحرس الثوري هو من يتولى مهمة اعتقال المقربين من الرئيس "المنحرفين" ما يعني أنه ينقل معلومات وليس تكهنات.

قائمة سوداء

وفي غضون ذلك عادت قضية العلاقات التجارية بين إيران وإسرائيل مجدداً الى الواجهة بعد أن أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية الخميس الماضي فرضها قيوداً على مواطنيها في ما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية مع إيران, واعتبرت وزارة المالية الإسرائيلية إيران عدواً للدولة العبرية.

وجاء في إعلان وزارة المالية الإسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أصدر أمراً حكومياً يعتبر إيران دولة معادية ويعلن المنع التام للمواطنين الإسرائيليين من القيام بأي علاقة اقتصادية أو مالية مع إيران.

وطبقاً لهذا القرار فإنه سيتم إدراج أي شركة أو أفراد حول العالم يقومون بمعاملات اقتصادية أو مالية مع إيران في القائمة السوداء للوزارة وسيمنعون من أي نشاط تجاري في إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد طالبت خلال السنوات الماضية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم بالتوقف عن أي تعامل اقتصادي مع إيران, بحيث إنها اقترحت وضع عقوبات نفطية على إيران ومنعها من تصدير النفط والغاز على غرار العقوبات التي فُرضت على العراق في بداية التسعينات من القرن الماضي.

ويأتي هذا القرار الإسرائيلي بعد أن قررت واشنطن إدراج مجموعة (عوفر براذرز) وفرعها (تانكر باسيفيك) في سنغافورا اللتين تعملان في النقل البحري على قائمة سوداء لتعاملهما مع ايران وانتهاك العقوبات الدولية.

وطبقاً لتقرير وزارة المالية الإسرائيلية فإن الوزير يوفال شتاينتز أرسل الخميس الماضي مسودة خاصة أعدها بمشروع يمنع العمل في أي استثمار مع أي شركة تعمل في مجال الأعمال مع إيران، إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من أجل العمل على إقرارها.

وتشمل هذه المسودة سلسلة تدابير يعرضها الوزير الإسرائيلي في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في 17 من أبريل/نيسان الماضي لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.

وكانت صحيفة "هآرتس" "الإسرائيلية كشفت عن وجود تعاملات تجارية بين إيران ونحو 200 شركة إسرائيلية.

وذكرت الصحيفة في مايو/أيار الماضي "أن هذه العلاقات التجارية مع إيران تشمل الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني الذي تستخدم إيراداته لتطوير المشروع النووي في إيران".

ونقلت أن "الكنيست الإسرائيلي صادق في عام 2008 على مشروع قانون يحظر على الشركات الإسرائيلية الاستثمار في شركات عملاقة تتعاون مع إيران إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ".

وقالت إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح أن هذا الموضوع ليس من صلاحياته بل من صلاحيات وزارة المالية. ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع تأكيدها "أنها لا تعلم شيئاً عن الأنباء التي تحدثت عن بيع ناقلة نفط تابعة لشركة الإخوة عوفر الإسرائيلية لإيران".

ونفت الوزارة نفياً قاطعاً ما تردد عن أنها كانت ضالعة في الصفقة، واصفة هذه الأنباء بأنها "مضللة".

وفي السياق ذاته كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفادت بأن الإسرائيليين الذين يكررون دائماً دعوتهم إلى اعتماد الحل العسكري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصولاً إلى ضرب منشآتها النووية، "يصدرون إلى إيران بشكل خاص وسائل للإنتاج الزراعي منها الأسمدة العضوية وأجهزة التنقيط وهرمونات لإنتاج اللبن والحبوب".

وتحدثت الأنباء حينها عن تورّط رجل الأعمال الإسرائيلي سامي عوفر في إقامة علاقات تجارية غير مشروعة مع إيران. ومجموعة عوفر هي شركة شحن بحري عالمية خضعت للتحقيق بعدما أدرجتها واشنطن في حزيران/يونيو على اللائحة السوداء بسبب إقامة علاقات تجارية مع إيران.

وأدرجت واشنطن المجموعة الإسرائيلية على لائحتها السوداء لأنها باعت في سبتمبر/أيلول 2010 ناقلة بحرية لشركة الملاحة البحرية الإيرانية بقيمة 8,6 مليون دولار في انتهاك للحظر الدولي المفروض على التجارة مع طهران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت في حينه أن 13 ناقلة نفط على الأقل تابعة للمجموعة رست في إيران في السنوات العشر الماضية. لكن عوفر الذي في رومانيا وكان يقيم في موناكو وبنى إمبراطورية صناعية تضم خصوصاً شركة الملاحة "زيم" وشركات بناء وهو مساهم في أحد أبرز المصارف الإسرائيلية، وجد ميتاً في منزله مطلع يونيو الماضي.

وتعتبر إيران "دولة عدوة" وفقاً للقانون الإسرائيلي وتسعى وزارة المالية الإسرائيلية للضغط من أجل العمل بقانون يعود إلى الانتداب البريطاني عام 1939 يحظر التجارة مع العدو.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها