من "نجيب" إلى "السيسي".. كيف كانت علاقة جماعة الإخوان برؤساء مصر؟

منذ حركة الضباط الأحرار عام 1952، وتمثل العلاقة بين السلطة في مصر وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية نوعا من الشد والجذب، ونعرض هذا في السطور التالية.

 

قبل اندلاع هذه الحركة التي غيرت وجه مصر كان عدد من الضباط الأحرار الذين قاموا بها منضمين لجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وبالتالي قامت الحركة بمباركة الجماعة، التي أرادت فيما بعد السيطرة على الحكم، الأمر الذي أدى لخلاف كبير بينهما.

 

في فترة أول رئيس للجمهورية، وهو الرئيس محمد نجيب، وخلال صراعه مع الجناح الآخر في مجلس قيادة الثورة، الذي كان يتزعمه جمال عبدالناصر، اتخذت جماعة الإخوان صف "نجيب"، ودعمته في مواجهة "ناصر"، إلا أن الصراع حُسم في النهاية لمصلحة الأخير، بل وتم اعتقال نجيب وتحديد إقامته في قصر "زينب الوكيل"، بمنطقة المرج.

 

بعد الإطاحة بنجيب، تولى عبدالناصر مقاليد الحكم في البلاد، وترك لجماعة الإخوان المسلمين الحرية في العمل، وعقد معهم العديد من الصفقات السياسية وتم تعيين عدد من الوزراء منهم في الحكومة، بل كان سيد قطب، أحد رموز جماعة الإخوان من المقربين جدا منه، إلا أنهم طمعوا في أكثر من ذلك، وقدموا له عددا من المطالب لكي ينفذها، وأرادو السيطرة على الحكم من خلاله، ولكنه رفض ذلك، فدب الشقاق بينهم.

 

حاولت الجماعة إرهابه، وتعرض لحادثة اغتيال والمعروفة باسم "حادث المنشية"، وبعدها استخدم القبضة الأمنية في مواجهتهم، واعتقلهم وحل الجماعة، واضطر عدد كبير منهم للسفر إلى السعودية، ورغم أنه قام بسحق الجماعة أمنيًا، إلا أنه لم يقضي تمامًا على أفكارهم، بل يرى البعض أنه ترك فكرهم كما هو وأن الصراع بينهما كان سياسيا على الحكم فقط.

 

توفي عبدالناصر عام 1970، وتولى بعده الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي وجد نفسه محاصرا بالقوى الناصرية واليسارية التي كانت عفية قوية في عصر سابقه، فأراد التخلص منها، ووجد في الجماعة الإرهابية ضالته، فعقد معهم صفقة هي إطلاق سراحهم، وترك العمل السياسي لهم، خاصة في الجامعات، مقابل سحق معارضيه، الأمر الذي نفذته الجماعة على أكمل وجه.

 

بعد اتفاقية السلام التي وقعها السادات مع إسرائيل، دب خلاف بين الجماعة والسادات، وقرر المتطرفون التخلص منه، والاستيلاء على حكم مصر، وبالفعل نفذوا مخططهم، وقتلوه في حادث المنصة، ثم حدث الهجوم على مديرية أمن أسيوط، للاستيلاء عليها، وكان مخططا الاستيلاء على عدة أماكن حيوية أخرى منها الإذاعة والتلفزيون، إلا أن قوات الجيش والشرطة استطاعت السيطرة على الموقف.

 

بعد مقتل السادات، تولى الرئيس محمد حسني مبارك عام 1981، وبدأ بعمل مصالحات مع جميع الأطراف ومنها جماعة الإخوان، إلا أن الأخيرة كان لها أسلوبا خاصا، وعندما كان يغضب منهم كان يعتقل بعضا من قياداتهم، ثم يتم الإفراج عنهم بعدها، وترك لهم الانتشار في التعليم والصرافة والتجارة، والعمل الاجتماعي، والجامعات، في مقابل التضييق على المعارضة وتدجينها وتعمد إضعافها، بل وسمح لهم في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، بأن يكون لهم عشرات النواب في مجلس الشعب، وفي المقابل كانت الجماعة تؤيد النظام، لدرجة أنهم كانوا مؤيدين للتوريث، ورفضوا الخروج في ثورة يناير في بداياتها، حتى تأكدوا من قوتها فقرروا أن يمتطوها لتكون وسيلتهم للوصول إلى الحكم، خاصة أنه بعد ما فعله "مبارك" في المعارضة لم يكن على الساحة غير الجماعة.

 

بالفعل حققت الجماعة "حلم التمكين" الذي كانت تحلم به أكثر من ثمانون عاما، ووصلت إلى الحكم، وحاولت السيطرة على مفاصل الدولة، وخلال عام واحد لفظهم الشعب، وقام بثورته ضدهم ليبدأ بعدها عصر جديد.

 

رفضت الجماعة الانصياع لرغبة الشعب، وبدأت عهدا جديدا من العنف ضد الجيش والشرطة والأقباط، وفي هذه الفترة صعد إلى سدة الحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقبلها تم حل الجماعة وحزبها، ومصادرة مملتكاتها، ومصادر تمويلها، ومواجهتها مواجهة مسلحة بعدما رفعت السلاح على الدولة والمواطنين، ومازالت هذه المواجهة مستمرة...