كتب: هاني سمير
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية ضد كل من؛ النائب العام، ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والعدل، غدًا الاثنين؛ لاستكمال التحقيقات في حادث "القديسين".

تطالب الدعوى بإلزام النائب العام باتخاذ إجراءات حازمة لاستكمال التحقيقات، وسرعة إصدار أوامر لوزارة الداخلية لإجراء التحريات المطلوبة في الملف، وتقديم المتهمين الذين تكشف التحريات إتهامهم في الحادث، استكمالًا للتحقيق الأصلي في القضية، مع استكمال التحقيقات في البلاغ رقم (7870)، والذي تم تقديمه للنائب العام بالأمر بمثول وزير الداخلية الأسبق "حبيب إبراهيم العادلي" للتحقيق معه، وسؤاله فيما لديه من معلومات وما توصل إليه أثناء عمله حول هذا الحادث وأدلى به لوسائل الإعلام، وكذلك التحقيق معه عن واقعة الإهمال الجسيم بعدم اتخاذه تدابير الحراسة على الكنائس المصرية بشكل كاف يواجه التهديدات الواردة إليه، والتي أعلن عنها قبل الحادث، وكذلك التحقيق معه في كافة البلاغات المقدَّمة ضده في هذا الملف.

وطالبت الكنيسة والمركز المصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظماه ظهر اليوم بالكاتدرائية المرقسية بـ"الإسكندرية"، بإلزام النائب العام بصفته بالكشف عن آليات وأسباب صدور قرار الإفراج عن المتهمين في الحادث، والذين تم القبض عليهم بمعرفة وزارة الداخلية برئاسة وزيرها الأسبق "حبيب العادلي"، وإلزام النائب العام بإلغاء قرار حظر النشر رسميًا، والإعلان عما وصلت إليه التحقيقات في هذا الملف، وإعداد تقرير عن الحادث وملابساته.

كما تطالب الدعوى المقرّر رفعها غدًا، بإلزام رئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى لكافة الوزراء بإصدار قرارات عاجلة لوزير الداخلية بسرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة، وسرعة تقديم التحريات اللازمة لهذا الحادث، وتقديم المتهمين الذين تكشف عنهم التحريات على وجه السرعة للنيابة المختصة، وإصدار قرارات عاجلة لوزير العدل بسرعة انتهاء التحقيقات، وتقديم المتهمين التي تسفر عنهم التحقيقات للمحكمة الجنائية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :