أعلنت بطريركية الإسكندرية عن عزمها إقامة قضية ضد وزارة الداخلية، للمطالبة بتقديم المتهمين فى أحداث القديسين للمحاكمة. وقال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملى الفرعى بالإسكندرية، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إنه على الرغم من تقدم الكنيسة ببلاغات للنائب العام وللمجلس العسكرى، للكشف عن ملابسات الحادث الذى أودى بحياة ٢٤ وأصاب ١٠٠، فإن هناك تباطؤا يصل إلى حد التواطؤ من وزارة الداخلية.

من ناحية أخرى، فتح البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تحقيقاً مع الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكى، والقمص رويس عويضة، سكرتير المجلس، بسبب أحداث اعتصام طالبى الطلاق فى الكاتدرائية، وما قيل حول ترهيبهم بالكلاب. وأكدت مصادر أن الأنبا بولا نفى علمه بواقعة الكلاب أو استدعاء الشرطة، وأكد أنه لا يعرف شيئاً عما حدث بالخارج من تداعيات الواقعة، وأن المعتصمين لا يحق لهم المطالبة بالطلاق. فى سياق متصل، تقدم نجيب جبرائيل، المحامى القبطى، بمجموعة من الاقتراحات لحل

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها