في الأموال العامة ونيابات القاهرة والجيزة.. "مرتضى" متهم في كل مكان

تباشر عدد من النيابات التحقيق في اتهامات منسوبة لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بناء على بلاغات قدمت ضده من شخصيات تعرضت للسب والقذف منه، سواء في برامج ولقاءات تليفزيونية أو في مقاطع فيديو نشرها عبر موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى التحقيقات في وقائع مالية تتعلق بأموال نادي الزمالك.

في نيابة الأموال العامة العليا ومقرها التجمع الخامس تتواصل التحقيقات في وقائع تغيير العملة في السوق السوداء، بالمخالفة للقانون ووضع أموال النادي في حساب هاني زادة عضو المجلس بالمخالفة للقانون، وهي التحقيقات التي قطعت النيابة فيها شوطا كبيرا من التحقيقات تقرر بموجبها حبس مسؤول خزينة النادي، والمدير المالي السابق، وتجدد حبسهما عدة مرات ولا يزالان قيد الحبس الإحتياطي حتى الآن.

وفي نيابة شمال القاهرة تباشر النيابة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة لمرتضى منصور، بسب وقذف هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال "حطب" وقدم فيها رسائل تهديد وسب وقذف أرسلها مرتضى منصور له عبر برامج المراسلات "واتس آب"، بالإضافة لاتهام اقتحام مقر اللجنة الأوليمبية وهي التحقيقات التي باشرتها النيابة بموجب بلاغ قدمه "حطب"، وطالب فيه بالتحقيق مع مرتضى منصور، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أما نيابة شمال الجيزة فتباشر تحقيقات في عشرات البلاغات المقدمة ضد رئيس الزمالك، تتهمه بالسب والقذف ومن بينها بلاغات قدمها ممدوح عباس الرئيس السابق لنادي الزمالك، والمهندس محمد الأمين مؤسس جريدة "الوطن"، وعدد من صحفيي الجريدة اتهموا "منصور" بالسب والقذف والتهديد بالإيذاء واستمعت النيابة لأقوالهم في التحقيقات على مدار الأشهر الماضية.

وينص القانون على عدم اتخاذ إجراءات التحقيق مع أعضاء البرلمان إلا بموافقة من البرلمان ولذلك فإن النيابات التي تباشر التحقيق في القضايا والوقائع المختلفة المتهم فيها مرتضى منصور ملزمة بمخاطبة البرلمان عن كل واقعة تستلزم التحقيق مع رئيس الزمالك في الاتهامات المنسوبة له.

وأرسل النائب العام بالفعل، خلال الأشهر الماضية، عدة طلبات للبرلمان لرفع الحصانة عن مرتضى منصور لكن البرلمان لم يوافق عليها، وبالتالي لم تصدر قرارات قضائية من النيابة بشأن "منصور" في الوقائع المتهم فيها والبلاغات المقدمة ضده.