تظاهر عشرات الأقباط، الاثنين، خارج أسوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للمرة الثالثة على التوالى، للمطالبة بما وصفوه «معاملة جيدة» من المجلس الإكليريكى والسماح لهم بالحصول على بطلان زواج. وقام أمن الكاتدرائية بمنعهم من الدخول بتعليمات من أحد الأساقفة، حيث كانوا يريدون تقديم مذكرة للمجلس بمطالبهم.

وشملت المذكرة مطالب بعزل الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكى، وتعيين أربعة أساقفة متفرغين لرعاية المجلس. كما طالب المعتصمون بتكوين لجان رقابية إدارية على عمل المجلس، وعودة لائحة 1938 القديمة بقرار سيادى مدنى بما يحقق الحريات الشخصية دون أى ضغط أو إلزام للكنيسة بشىء، مشيرين إلى أن هذه اللائحة تتوافق مع شريعة الإنجيل «ليعلم الجميع أننا لسنا منشقين عن الكنيسة وليس لنا أهداف ضد قياداتها» - بحسب تعبيرهم.

من جانبه، طالب الدكتور القس أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المشترك للطوائف المسيحية فى مصر بما يتوافق مع مناخ الحرية بعد ثورة 25 يناير، والعمل بالبدائل كالزواج المدنى وإتاحة أسباب متعددة تبيح بطلان الزواج.

إلى ذلك تقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بطلب إلى وزير العدل يسمح بتوثيق زواج المسيحيين مدنياً، وعدم اشتراط موافقة الكنيسة.

فى المقابل رفض مصدر كنسى مطالب المتظاهرين، وقال إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لن تسمح بمخالفة تعاليم الكتاب المقدس تحت أى ضغوط.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها