نظم عدد من العائدين للمسيحية، وقفة احتجاجية ظهر اليوم، أمام وزارة الداخلية بلاظوغلى، احتجاجا على تعنت مصلحة الأحوال الشخصية فى إثبات هويتهم الجديدة وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلزام وزارة الداخلية بتسجيل بياناتهم الجديدة وديانتهم المسيحية بموجب شهادة صادرة من جهة الاختصاص بطريركية الأقباط بقبول عودتهم الى المسيحية ومنحهم شهادة بذلك.

وطلب المتظاهرون وزير الداخلية، أثناء الوقفة بأحقيتهم فى إثبات بياناتهم بعد تعنت دام سنوات طويلة، مؤكدين أن مخالفة الأحكام القضائية تمثل إهانة للقانون ولأحكام القانون.

من جهته، قال بيتر رمسيس النجار أحد المحامين العائدين، إن جهة الاختصاص المتمثلة فى وزارة الداخلية امتنع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى فبراير الماضى، والذى تم تأكيده بحكم نهائى فى 2 يوليو الجارى بإلزام الداخلية بإثبات بيانات المسيحيين العائدين للمسيحية، مؤكدا أنه سيقوم برفع جنحة مباشرة ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال الشخصية لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية الملزمة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها