كتب: عماد توماس
طالب المشاركون من شباب المنظمات الأهلية في ختام الدورة التدريبية التي عقدتها المؤسسة العربية للديمقراطية، بالتعاون مع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول "التخطيط الاستراتيجى لمنظمات المجتمع المدني" -اليوم الثلاثاء- بمد جسور التواصل والتعاون مع المنظمات الحقوقية الإقليمية المتخصصة في مجال مراقبة الانتخابات، وذلك لتفعيل آليات التشبيك بين المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية، استثمارًا لمناخ الحريات الذي ساد البلاد بعد الثورة.
ودعت قيادات 20 منظمة أهلية -تلقت التدريب على مدار 3 أيام- إلى تبادل الخبرات بين المنظمات الحقوقية من حيث الرصد والمتابعة والمراقبة والتوثيق وتقديم الدعم القانوني، بهدف دعم مفهوم العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في مصر.
ومن جانبه أعلن "محسن مرزوق"، الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية، والذي تعذر حضوره الدورة التدريبية بسبب ورود اسمه ضمن قوائم النشطاء الحقوقيين الممنوعين من دخول مصر، أن ثورة 25 يناير فتحت آفاقًا واسعة أمام منظومة العمل الأهلي ليتسنى لمنظمات المجتمع المدني القيام بالدور المنوط بها في مرحلة التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة في البلاد.
وأكد "مرزوق"، اعتزام المؤسسة العربية للديمقراطية التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية لإعداد وتأهيل وتدريب كوادر المراقبة الوطنية لمتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية، لاسيما في ظل أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستعيد تشكيل خريطة الحياة السياسية في مصر.
وأعلنت "أمل صالح"، ممثل الأمين العام للمنظمة العربية للديمقراطية ، اعتزام المنظمة على التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية المتخصصة في مراقبة الانتخابات، وذلك في إطار دعم مفهوم العدالة الانتقالية، وتهيئة المناخ العام للتحول الديمقراطي، وحفظ ذاكرة الأمة في رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية قبل وأثناء الثورة، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، وذلك لضمان مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني في مصر خلال مرحلة التحول الديمقراطي.
وأكدت "صالح"، أن الخطة المستقبلية لعمل "العربية للديمقراطية" في مصر تتمثل في إعداد وتأهيل كوادر المراقبة الوطنية لمتابعة مراحل العملية الانتخابية، لاسيما وأن الانتخابات البرلمانية المقبلة لها حيثية خاصة، من حيث أنها العملية الانتخابية الأولى بعد ثورة يناير، والتي سترسم الخريطة السياسية لمصر خلال الخمس السنوات القادمة.
ومن جانبه أكد "هاني إبراهيم"، خبير التدريب والتنمية بالمجتمع المدني، أن بناء القدرات الداخلية للجمعيات الأهلية هو التحدي الأهم لمنظمات المجتمع المدني خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن تفهم طبيعة الدور الحقيقي لمنظومة العمل الأهلي يحول دون ازدواجية وخلط الأدوار بين مؤسسات المجتمع المدني الآخري.
وتحليلًا لأسباب ضعف تأثير منظمات المجتمع المدني قال "إبراهيم"، أن ضعف هيكلة المنظمات الأهلية يجعلها تعجز عن استيعاب التدفق التمويلي للجهات المانحة، إلى جانب ضرورة توجيه رسالتها لتطلعات ومتطلبات المجتمع وليس الممول. مضيفًا أن التدفق التمويلي من الجهات المانحة لا يستهدف بالضرورة التركيز على الإصلاح السياسي المنحصر في العملية الانتخابية فحسب، لأن هناك جهات تمويل تسعي لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى في المجتمع.
ورصد المشاركون من الكوادر الشابة لمنظمات المحتمع المدنى كافة المعوقات التي تشوب عمل المنظمات الأهلية والتى تقف حائلًا دون تفعيل دورها خلال مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر، والتى تتمثل فى تشتت وتضارب رؤى منظمات المجتمع المدنى لعملية الاصلاح الداخلى للبلاد، بالاضافة الى ضبابية الاطار القانونى لعمل المنظمات الأهلية وعدم وضوح طبيعة الجهات الرقابية على المنظمات الأهلية.
وعلى صعيد موازى تعقد المؤسسة العربية للديمقراطية دورتها التدريبية الثانية بالتعاون مع مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية حول "التخطيط الاستراتيجى للمنظمات الأهلية" غدًا بفندق سفير بالدقى.
ويذكر أن المؤسسة العربية للديمقراطية حرمت من العمل داخل مصر خلال عهد محاصرة نشاط المنظمات الحقوقية الإقليمية والقيود المفروضة على منظومة العمل الأهلى في البلاد، وقد دشنت نشاطها بعقد دورتين تدريبين الأولى بالتعاون مع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والثانية مع مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :