الأقباط متحدون | البابا شنودة يطالب بـ«إنهاء تعنت المجلس الإكليريكى»
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٠:٤٤ | الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠١١ | ١٩ أبيب ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٦٦ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

البابا شنودة يطالب بـ«إنهاء تعنت المجلس الإكليريكى»

المصري اليوم | الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠١١ - ٢٤: ١٠ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

أكد مصدر مطلع بالمكتب البابوى أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، طالب الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكى بالإنابة، بضرورة إنهاء «البيروقراطية» والتعنت والروتين فى عمل المجلس وسرعة الانتهاء من فحص الشكاوى التى ترد له، فيما كشفت مصادر كنسية عن تكليف البابا شنودة مجموعة من المستشارين القانونيين بمتابعة قضية «كنيسة القديسين» وتقديم تقرير له عن آخر المستجدات فى القضية.

وأوضح مصدر بالمكتب البابوى - طلب عدم ذكر اسمه - أن البابا اجتمع بالأنبا بولا، الثلاثاء، لمدة ساعة، وطالبه بعدم مخالفة الإنجيل فى نصه بعدم جواز الطلاق إلا لعلة الزنى، وعدم الرضوخ لأى ضغوط أياً كانت، مؤكداً أنه سيبقى على تواصل معه طوال رحلته الخارجية، التى تبدأ فى 19 أغسطس المقبل، وتشمل المجر ثم الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية دورية اعتيادية فى مستشفى كليفلاند.

وأكد الدكتور كميل صديق، رئيس لجنة الإعلام، سكرتير المجلس القبطى الملّى، التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، أن البطريركية ملتزمة بالقرار الذى سيصدره المجمع المقدس والبابا شنودة فيما يتعلق بأزمة الزواج الثانى للأقباط الأرثوذكس.

من جانبه، أعلن وليد غطاس، أحد منظمى تظاهرات «حق الأقباط فى الزواج الثانى»، عن عزمهم التظاهر غدا - الخميس - أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للمطالبة بـ«حقوقهم، وأهمها الحصول على تصاريح الزواج الثانى، وعودة العمل بلائحة 1938، وعزل الأنبا بولا من رئاسة المجلس الإكليريكى».

فى سياق متصل، تصاعدت حدة الغضب بين كهنة وقساوسة وأعضاء المجلس الملّى فى الإسكندرية بسبب ما اعتبروه تجاهلا من الحكومة والمجلس العسكرى لأزمة تفجير كنيسة القديسين، الذى وقع مطلع العام الجارى، وراح ضحيته نحو 24 قتيلاً، وأكثر من 110 مصابين. ولوّح جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، رئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية ضد الحكومة تتمثل فى رفع دعاوى قضائية جديدة إذا لم تتحرك الجهات المعنية سريعا.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
تقييم الموضوع :