*مطالبات سلفية لوزارة العدل لتعديل لائحة المأذونية وقصر العمل بالمهنة على الرجال دون النساء.
كتبت : أماني موسى
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة بيانًا صباح اليوم الأربعاء يعلن فيه استياءه من تصريحات القيادات السلفية بإقصاء وعزل المرأة، وطالب المركز في بيانه من المجلس العسكري ود. شرف بضرورة ضمان حقوق المرأة خاصةً بعد الثورة وعدم إنكار الدور الذي لعبته المرأة المصرية في الثورة أو النهضة بالبلاد على مر العصور.
وأكد البيان على ضرورة عدم المساس أو تغيير القوانين التي تُحدث إرباك للعدالة في مصر، مثل تقدم عدد من المأذونين إلى وزارة العدل بطلب لتعديل لائحة المأذونية وقصر العمل بالمهنة على الرجال دون النساء، خاصةً وأن هذا الموضوع سبق حسمه منذ عام 2009 حينما تم تعيين أول مأذونه سيدة وهي "أمل سليمان" ويتعارض مع الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء برقم 2926 بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2004، والتي أجازت عمل النساء بالمأذونية.
وأشار البيان إلى أن هذا البلاغ يتناقض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والتي أكد المجلس العسكري على احترامها، ومنها اتفاق إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والتي تنص في المادة الحادية عشرة منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل.
وبشأن تصريحات القيادات السلفية حول فشل المرأة في أي مهنة، أكد البيان أن هذا يعد انتكاسة حقيقية للمرأة و إقصاء غير مقبول لنصف المجتمع.
وأضاف المركز في بيانه بأن مثل هذه الدعوات لإقصاء نصف المجتمع تضع ظلال من الشك حول مستقبل التحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة، ويضع تساؤل حول مستقبل المشاركة وما هدفت إليه الثورة من تحرير المجتمع كاملاً وليس لفئات محددة.
و أختُتم البيان بعدة مطالبات تم توجيهها إلى حكومة د. شرف والمجلس العسكري وهي:
1- مطالبة وزارة العدل بالعمل الجاد لوضع آليات فعالة تضمن للنساء ممارسة حقهن فى تولي المناصب القضائية بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص.
2- التصدي لأية محاولات للإنقاص من المكتسبات التي تحققت فى القانون الحالي.
3- ندعو كافة الجهات الرسمية والأهلية والمثقفين والمجتمع المدني كله بالوقوف في مواجهة هذا الرفض.
4- سرعة إصدار قانون منع التمييز حتي يؤمن كافة المصريين أن المعاملة علي أسس المواطنة والكفاءة.
5- التأكيد على إرساء مبدأ المواطنة وأن يتم تمثيل النساء بشكل متساوي في كافة مراحل رسم مستقبل مصر بما يتناسب مع حجم دورهن الحقيقي في المجتمع.
6- تمثيل النساء بشكل عادل في كافة المناصب القيادية.
ونطالب المجلس العسكري وحكومة د. شرف بموقف واضح فيما يتعلق بمشاركة المرأة وضمان حقوقها لا سيما في القوانين عامة وفي تولي المناصب العامة علي وجه التحديد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :