جمال البنا: لم نر خلافة بعد عمر بن الخطاب بل توريث واستبداد
ناشطة بهائية: نحزن لعدم مشاركتنا في أول انتخابات نزيهة بمصر
وسامر سليمان: ماذا لو اختلف الأقباط حول شرائعهم للأحوال الشخصية كما يحدث الآن لمعتصمي الكاتدرائية؟
منير مجاهد: المادة الثانية أُسست لأغراض دنيوية

كتب: هاني سمير
سادت حالة من الجدل خلال اليوم الثاني لفعاليات مؤتمر تحديات التحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة الانتقالية، بالتعاون بين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز العلاقات الدولية والحوار الخارجي FRIDE بأسبانيا، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF، بفندق سيمراميس اليوم الأربعاء، حول بقاء المادة الثانية التى تقول أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، بين رافض ومؤيد لها.

بالأسلاف وليس بالإسلام
بداية جدد المفكر الإسلامي "جمال البنا" رفضه لوجود المادة الثانية من الدستور وقال: لست سعيدًا ولا متحمسًا لوجود المادة الثانية من الدستور، ودراساتي التاريخية أثبتت أن أي دخل بين الحكم والإسلام نهايته استغلال الإسلام في الحكم، ولكن طالما هناك إجماعًا على وجودها فليس هناك مانع، مضيفًا أن الإسلام الحق هو القرآن وما ثبت من السنة، رافضًا وصف تعاليم العلماء والاسلاف بالإسلام، وتابع: للأسف إيمان المسلمين اليوم قد لا يكون بالإسلام بل بالأسلاف وما انتهوا إليه.
وأضاف البنا أن الدولة الإسلامية لا تتعارض مع الدولة المدنية كما حدث أيام حكم الرسول، وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، مطالبًا بتعليق لافتة في كل مجلس للحكم مكتوبًا عليها بمياه الذهب ما قاله أبو بكر الصديق قبل توليه الحكم، وتابع: الرسول وضع وثيقة المدينة مكتوبة، وحينها لم يكن يكتب سوى القرآن الكريم، وقالت الوثيقة أن الأنصار أهل المدينة الأصليين واليهود وعرب قريش الذين هربوا من قبائلهم للمدينة جميعهم يدافعون عن المدينة ويتكافلون بالمعروف، واصفًا الوثيقة بأول وثيقة تعطى المواطنة للمسلمين وغير المسلمين.
ووصف البنا الأنظمة بعد عمر بن الخطاب بالمستبدة والاستبدادية والتوارثية، البعيدة عن الخلافة إلى أن جاء "كمال أتا ترك" وغير نظام الخلافة، وقال أن الخلافة تتطلب شرطي المبايعة والشورى.

مادة شريرة
لكن الدكتور "محمد منير مجاهد" -رئيس جمعية مصريون ضد التمييز الديني- أعلن رفضه وجود المادة الثانية، وقال أن تلك المادة وضعها الرئيس الراحل "أنور السادات" للتنكيل بخصومه السياسيين، ووصفها بـ"مادة شريرة" أُسست على غير التقوى لأغراض دنيوية لا علاقة لها بالدين، وأضاف أن السادات كان في طريقه لإقرار قانوني الردة والحرابة لولا اغتياله، لكننا باختصار نريد دولة مدنية لشعب متدين.

حرمان من الحقوق
بينما قالت الناشطة البهائية الدكتورة "باسمة موسى": مازلنا نعاني من عدم إصدار بطاقة بطاقة رقم قومي، ونحزن لعدم مشاركتنا فى أول انتخابات نزيهة فى مصر، واضافت أن اللجنة التي وضعت الدستور فى العراق قبل إعداد الدستور دعت ممثلين لـ "18 اقلية دينية" للمشاركة في وضع الدستور حتى لا يتم التمييز ضد أي من هذه الأقليات.
وتابعت موسى: لا أجد مشكلة في وجود المادة الثانية، وكونها مادة خاصة للمشرع لكن المحامى الضد والقاضي كان يأخذاها مرجعية لحرماننا من حقوقنا، مطابة بضرورة ضمان حقوق المصريين في ممارسة عقائدهم في الدستور القادم، وطالبت موسى بإيجاد آلية لمساهمة البهائيين في الانتخابات القادمة بعيدًا عن الرقم القومي الذي لا يحصلون عليها.

اختلاف شرائع
أما الدكتور "سامر سليمان" –أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية- فتساءل: ما موقف المادة الثانية لو اختلف أهل الكتاب في شرائعهم حول أحوالهم الشخصية، كما يحدث الآن من مشكلات معتصمي الكاتدرائية المرقسية، الذين يطالبون بعزل الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي العام للأحوال الشخصية للأقباط؟

حرية الكفر
وتساءل "عصام شيحة" -عضو الهيئة العليا لحزب الوفد- عن سبب عدم اعتراض القوى السياسية على وجود المادة الثانية في دستور 1923، فأجاب الدكتور "جمال البنا": ما كان يخطر بالبال سنة 1919 وكان تحصيل حاصل وكانت المادة 49 وكان موجود البطريرك والحاخام، وظلت حتى 1952 لأنه لم يكن هناك صراعات ولا إرهاب، وكانت الخمور تباع فى الدكاكين ولم يظهر من أعلنوا الحرب على الدولة لأي سبب، لكن القضية قضية مناخ وإيمان، ووجود النص على الإسلام دليل أنه لا يتنافى مع وجود مجتمع ليبرالي ديمقراطي، لكن هناك عوامل أخرى تتعلق بالسلطة أوجدت التوتر بين الإسلاميين والحكام، لكن نحن نأخذ القرآن بالفهم الذي يعجبنا، ومفروض أن القرآن يكمل بعضه بعضًا، وعملية فهم إسلام من ناحية وإيمان بالحرية من ناحية أخرى، والإسلام يؤمن بحرية الكفر.

الاختباء خلف الأقباط
الدكتور "جمال عبد الجواد" -مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- قال أن القوى السياسية الإسلامية أكبر المستفيدين من الثورة، وهذا يثير مخاوف ليس فقط لدى الأقباط "فلا يصح أن نختبئ خلف الأقباط" فهناك كثير ممن يخشون من وصول هذا التيار للسلطة، خاصة أنه سيكون مركز المجال السياسي المصري في السنوات القادمة، وهذا يسبب قلقًا لدى المصريين ونحن لا نكتب دستورًا مثاليًا بل دستور يتناسب مع مقتضيات المجتمع، تسوى بين المدني والديني من جانب، والمدني والعسكري من جانب آخر.
وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن هناك فقدان ثقة، واقترح صيغة لتنظيم هذه العلاقة وهى عدم ترك أي شئ للاجتهاد والأمزجة الشخصية، بل دستور ينظم كل شئ رئيسي في المجتمع، وقال: لن نجد شيء مسكوتًا عنه في المستقبل، والشباب يملكون الحديث وفضح كل ما نتركه أو نسقطه من الدستور، ولكن يجب أن نسعى لتوفير حالة من الاستقرار والضمانات ويحفظ التوازن بين كل القوى ويبدد المخاوف.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :