بحضور النواب وممثلي القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني ماعت تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مناقشة توصيات مصر

وهدفت هذه الجلسة التي حضرها ممثل عن البرلمان والمجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والصحفيين، إلى مناقشة التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية لتعزيز حقوق المرأة، والعمل على تمكينها ومناهضة العنف الممارس ضدها.

 

وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن هذه الجلسات تهدف للخروج بعدد من التوصيات والافكار التي يمكن البناء عليها في إعداد التقرير الذي سيتم تقديمه باسم التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل، إلى مجلس حقوق الانسان في مارس 2019. 

 

من جانبها أكدت النائبة مني منير؛ عضو مجلس النواب ان البرلمان أصدر عدد من التشريعات التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة مثل قانون الميراث وتغليظ عقوبة الختان، وهو بصدد مناقشة عدد اخر من مشاريع القوانين مثل الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة، وتجريم الزواج المبكر. 

 

وأكد نبيل صموئيل؛ ممثل المجلس القومي للمرأة أن السنوات الأربع الماضية شهدت اتخاذ السلطة التنفيذية خطوات عدة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية بداية من دستور 2014 الذي أنصف المرأة. كما تم وضع استراتيجية وطنية لتمكينها، وأختير عام 2017 ليكون عاما للمرأة، كما شهد البرلمان الحالي اكبر تمثيل للمرأة بالإضافة إلى إن ربع اعضاء الحكومة من النساء بواقع 8 وزيرات، وتعين سيدة في منصب المحافظ لأول مرة.

 

وقال شريف عبد الحميد مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت؛ ان هناك 59 توصية قدمت لمصر بخصوص المرأة تتمحور حول إعادة النظر في التحفظات التي سبق وقدمتها على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تمكينها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتحسين مكانتها في المجتمع، وتعزيز المساواة بين الجنسين. 

 

وأضاف عدد من المشاركين أنه برغم صدور عدد من القوانين والقرارات التي تهدف لتعزيز حقوق المرأة، إلا ان غياب آلية لتنفيذ هذه القرارات تقف عائق امام تنفيذ هذه التوصيات، كما خرج الحضور بعدد من التوصيات منها ضرورة عمل حملات توعية من اجل تغير الصورة النمطية للمرأة المصرية، ووضع برنامج حماية للمبلغات المتعرضات للتحرش ووجود مراكز شرطية في جميع المحافظات لتلقي شكاوي العنف ضد المرأة، وضرورة انشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز.

 

الجدير بالذكر أنه سيتم مناقشة ملف مصر الحقوقي للمرة الثالثة أمام مجلس حقوق الانسان خلال عام 2019، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة والتي بموجبها تخضع كافة دول العالم دون استثناء لهذه المراجعة كل أربع سنوات ونصف.