طالب علمانيون أقباط المجلس العسكري بالنظر لمقترح قانون الأحوال الشخصية الذي قاموا بتقديمه إلي جانب القانون المقدم من الكنيسة الارثوذكسية المعروف باسم «القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين».

وقال «مدحت بشاي» المفكر القبطي إن المقترح يشمل إرجاء العمل بلائحة «38» والتسعة أسباب لإباحة الطلاق ومنها الجنون والهجر واستحالة العشرة التي قام بالغائها البابا شنودة.

وأضاف: تم الغاء اللائحة بعد الادعاء - كذباً - بأن البابا كيرلس كان يرفض تطبيق اللائحة بالرغم من أنها كانت الفيصل في حل مشاكل الطلاق ابان حبرية البابا كيرلس.

وأشار: لا يجوز النظر إلي المقترح المقدم من الكنيسة الارثوذكسية فقط وانما جميع المقترحات خاصة أن من يغادرون من هذه المشاكل يرفضون تعنت الكنيسة وإلغاء للائحة 38 .

في السياق ذاته قدمت الكنيسة الانجيلية مقترحاً خاصاً بها علي غرار القانون الموحد المقدم من جانب الكنيسة الارثوذكسية.

وأكد الدكتور القس اكرام لمعي: أن المقترح يطالب بإعادة العمل بلائحة 38 التي كانت تعمل بها الكنيسة المصرية منذ أزمته وتشمل الموت الحكمي والزني الحكمي.

وقال: رؤساء الطوائف الانجيلية والكاثوليكية وافقوا علي القانون الموحد بعد ضغط من البابا شنودة للاتفاق عليه ليبقي أمام الأقباط حلان لا ثالث لهما اما ترك الدين أو الاختفاء حيث أنه من الصعب اثبات الزني.

في السياق ذاته ينظم الأقباط المطالبين الأقباط وقفة احتجاجية ظهر الخمس أما الكاتدرائية المرقسية للضغط علي الكنيسة لانهاء معاناتهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها