قال مصدر مصرفى مسئول، إن البنك المركزى يراجع جميع العمليات الخاصة بتحويلات الجهات الدولية المانحة، والتى تمت باسم الحكومة المصرية، وتدخل فى حسابات الخزانة العامة، مضيفاً أن إصدار الشيكات الخاصة لصالح الحكومة المصرية يتم باسم رئيس الدولة، وأن هذا الإجراء اتبع على مرّ عصور رؤساء مصر السابقين، وليس الرئيس مبارك فقط، وأنها تخضع لرقابة مشددة من قبل "المركزى" وتودع فى حساب الخزانة العامة.

من جانبه، أكد محمد بدرة، المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق والخبير المصرفى، أن الالتباس الذى حدث فى حالة الشيك الخاص بــ"مبارك" ناتج عن أن اسم المستفيد هو الرئيس السابق حسنى مبارك، ولكن بصفته الوظيفية، وأن المالك لهذا الحساب البنكى هى دولة الإمارات العربية المتحدة، والحساب يوجد ببنك "مورجان جرنتى"، والخصم من هذا الحساب تم لصالح الحكومة المصرية عن طريق الرئيس السابق، ولكن البنك المركزى أكد أن الــ120 مليون دولار أودعت فى حساب الخزانة العامة وأصبحت ملكا للدولة.

وأضاف بدرة، أن البنك المركزى يمتلك أداة للرقابة اللحظية وليست الرقابة اللاحقة على جميع التحويلات البنكية، التى تتم باسم الحكومة المصرية أو عن طريق البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، وأنه يتم وضع حدود لتلك التحويلات فى أوقات استثنائية، مثل تلك التى حدثت فى أعقاب ثورة يناير، وأن "المركزى" يمتلك حق رفض هذا التحويل إذا لم يراع القواعد المتبعة والضوابط الموضوعة.

قال الدكتور خليل أبو راس، أستاذ التمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن عملية إجراء التحويلات المالية والشيكات التى تصدر بالصفة الوظيفية لصاحبها، تهدف إلى تسهيل إتمام هذه العملية وانتقال الأموال من مانحها إلى المتلقى والمقصد النهائى لهذه الأموال، وهو فى حالة الرئيس السابق، حسنى مبارك، تمت بصفته الوظيفية آنذاك كرئيس لجمهورية مصر العربية، وذلك على حساب البنك الأهلى المصرى بفرع مصر الجديدة.

وأضاف أبو راس، أن حساب مكتبة الإسكندرية، والذى كان تحت تصرف سوزان مبارك، أيضا يندرج تحت تسهيل عمليات التحويلات المالية من الجهات المناحة، وليس لشخصها، ولكن لصفتها الوظيفية، مؤكداً أن الهدف من إرسال هذه الأموال تم لصالح الدولة المصرية، - حالة مبارك - نظير ما تردد عن دخول الجيش المصرى فى حرب الكويت، وهو ما نفاه البنك المركزى، مؤكداً أن هذه الأموال دخلت خزينة الدولة وأصبحت ملكاً لها.

كان البنك المركزى المصرى أكد أن الشيك الصادر لصالح الرئيس السابق، حسنى مبارك، بقيمة 120 مليون دولار، ورد للبنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، يوم 25 أغسطس 1990، وقام البنك الأهلى – عن طريق فرعه الرئيسى – بتحصيل قيمته عن طريق مراسلة بنك أوف نيويورك، بتاريخ 31 أغسطس 1990، ثم تمت إضافة القيمة لحساب البنك المركزى، لديه بذات التاريخ، وأصبحت هذه الأموال ملكاً للبنك المركزى المصرى لصالح الدولة، وأصبحت جزءاً من احتياطيات مصر من النقد الأجنبى، ومازال محتفظاً بها لدى "المركزى"، حتى تاريخه، بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك، وفقا لنص بيان البنك المركزى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها