متى تخرج قوانين الاحوال الشخصية للمسيحيين إلى النور

باعتبارى كنت رئيس محكمة للاحوال الشخصية لغير المسلمين . ذات يوم أشعر كثير بمرارة هذه المشاكل التى باتت تجعل الاسر المسيحية تتفسخ يوما بعد يوم من جراء مشاكل متراكمة لم نجد لها حل وتزداد هذه المشاكل حتى باتت بالالأف بين دهاليز وجدران محاكم الاسرة .

 

 لا استطيع أن أحدد رقما بعينة كما يزعم البعض بأنها فاقت المائة الف قضية لم تصل الى هذا الحد ولكن بالفعل زادت فى العشرين سنة الاخيرة الى خيال غير متصور لقد وعدت الكنيسة اكثر من مرة فى اخراج قانون يجد فيه اصحاب المشاكل حلولا لهم . لا يمكن أن ننكر وهذا ليس تبريرا اذ ان كثير من حالات أشهار الاسلام خاصة بين السيدات والفتيات كانت بسبب عصيان مشاكلهم عن الحل فى ظل القوانين القائمة .

 

ولا يمكن ايضا ان هناك الكثير قد أنتقل الى ملل وطوائف اخرى دون ان يكون ذلك حقيقيا فى الرغبة بالدخول الى هذه الملة او تلك الطائفة ولكن لمجرد التخلص من مشكلة زوجية " ولا اعلم ان الكنيسة بكل طوائفها هل هى مازالت فى موقف المتفرج والكثيرين يتركون ديانتهم المسيحية ويسببون مشاكل طائفية بين المسلمين والاقباط . منذ عاما ما قبل عام 1998حين أصبح رؤساء الطوائف المسيحية وارسوا قانونا موحدا وارسل مشروع هذا القانون الى وزير العدل فى يناير 1998 لكن لم يرى هذا المشروع النور ثم توالت الاجتماعات من رؤساء والطوائف المسيحية ومن هذا التاريخ وحتى الان لم نجد اى قانون منذ عشرون عاما يخرج قانونا ليوافق علية الطوائف الثلاث لكن للاسف كل رئيس طائفة راكب دماغة ويرى ان طائفتة هى الاحق فى صياغة هذا القانون الموحد فعلى سبيل المثال ليس بحصر الكاثوليك لا يقرون الطلاق نهائيا ويؤمنون بمبدأ الانفصال الجسمانى وعلى العكس الارثوذكس وهم الغالبية العظمى يقرون الطلاق فى حالات 

 

معينة والانجليين يميلون للزواج المدنى بينما الارثوذكس يعارضون ذلك بشدة بالغة وبين هذا وذاك وتلك الضحايا هم المسيحيون أنفسهم .

 

انا لا اعتقد ان مجلس النواب هو السبب فى تعطيل القانون لسبب واحد وهو ان هذا القانون هو يخص المسيحيين فقط ولهم الحق كل الحق فى صياغة القانون الذى يتفق مع معتقداتهم طبقا للمادة الثالثة من الدستور وان ما نشر مؤخرا ان الطوائف الثلاث أخر اجتماع لهم كان فى مايو الماضى . اتفقوا على ان القانون سوف يصدر فى شكل قانون لكل المسيحيين ولكن لكل طائفة باب منفصل حسب رغبتهم وحسب قواعدهم واعتقد ان هذا المشروع ارسل الى البرلمان ولكن يحتاج الى دفعة من رؤساء الطوائف وخاصة قداسة البابا تاوضروس مع الدكتور / على عبد العال رئيس مجلس النواب حتى نناقش هذا القانون فى اول دور انعقاد والذى بدأ منذ ايام قليلة اعتقد ان مشروع القانون المحال الى مجلس النواب سوف يحل كثير من المشاكل خاصة أصحاب حالة الانفصال التى مضى عليها وقت طويل وايضا موضوع التوسع فى حالات الزنا الحكمى والالحاد والشذوذ الجنسى بالاضافة الى حالات بطلان الزواج والاعتداء الجسيم والمرض المعدى وغير ذلك ايضا .

 

وربما ايضا ان القانون المزمع صدورة ينظم حلولا لمشاكل حضانة الصغير الذى أشهر اسلامة والدة او والدتة ليبقى على ديانتة المسيحية حتى يصل الى سن الرشد ايضا .

 

نأمل ان نضم المشروع الاعتراف بالتبنى الذى له مرجعية فى الديانة المسيحية وايضا موضوع المساواة فى الميراث بين الذكر والانثى بما يتفق مع الديانة المسيحية فى النهاية نقول لرؤساء الطوائف المسيحية اتفقوا حتى لا تتعرض الاسر المسيحية لمزيد من الفرقة والأنقسام ومن له أذان ليسمع فليسمع