قرار الحكومة بتقنين أوضاع 120 كنيسة

وافقت الحكومة  المصرية  يوم الخميس ، على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى خدمات ، ليصل عدد الكنائس والمبانى التي تم النظر فيها وتوفيق أوضاعها الى  340  كنيسة ومبنى .

 

ومن ضمن قرارات التقنين  ، ضرورة قيام  الكنائس والمبانى التابعة لها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية ، و استيفاء حق الدولة بالنسبة للكنائس .

 

كان قانون الخط الهمايوني الذي وضع في عهد الدولة العثمانية ، يحكم عملية بناء الكنائس في مصر ، كان الامر يحتاج موافقات معقدة لبناء كنيسة على ارض مصر ، وجاء قانون صدور بناء وترميم الكنائس في 2016 ليضع نهاية لقانون الدولة العثمانية والذي امتد بعد وفاتها . 

 

ويُشترط قانون بناء وترميم الكنائس ، على ،  أن تكون مباني الكنيسة  مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، وان تقام  بها الشعائر الدينية المسيحية ، كما يشترط  اثبات سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين ، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون المبانى ملتزمة  بكل الضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى "عدم إقامتها على مناطق عسكرية او حكومية . 

 

صدر قرار رئيس الوزارء رقم 199 لسنة 2017 في 26 يناير ، بتشكيل لجنة لتوفيق اوضاع الكنائس ، تشكلت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة اعضاء اخرين ، منهم ستة من الوزراء هم وزارة الدفاع والانتاج الحربي والاسكان والمجتمعات العمرانية ، والتنمية المحلية ، الشئون القانونية ، والنواب ، العدل ، الاثار ، وضمت اللجنة ثلاثة ممثلين عن المخابرات العامة ، الرقابة الادارية ، الامن الوطني ، وممثل واحد عن الطائفة المعنية . 

 

قدر عدد الكنائس الغير مرخصة في مصر ب 5 الاف كنيسة ومبنى خدمات . قالت الحكومة ان تلك الكنائس بنيت بدون تراخيص من الحكومة ، فلا يمكن بناء كنيسة في منطقة يتسم اهلها بالتشدد الديني ، وتعرض ارواح المصلين للخطر . 

 

وصرح البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في حوار سابق لليوم السابع ، إن اللجنة الوزارية تبحث فى قانونية الكنائس غير المرخصة عبر عدة معايير وهو أمر بالغ الأهمية والدقة، فقبل صدور قرار تقنين الكنيسة لابد أن نتأكد من أن مبانيها  سليمة ،  حتى نراجع أوراقها وملكيتها ، وهل هي موجودة على أرض تسمح بالبناء . بجسب ما جاء على موقع اليوم السابع