بعد تصاعد الأزمة.. ما هي العقوبات التي قد تنتظر السعودية بسبب أزمة "خاشقجي"؟
نعيم يوسف
السبت ١٣ اكتوبر ٢٠١٨
مبيعات الأسلحة وعقوبات على بعض الشخصيات.. ومطالب بإجراءات حاسمة
كتب - نعيم يوسف
تتداخل كل يوم في أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في تركيا، مع تعهدات كثيرة بتطبيق عقوبات على السعودية حال تورطها في هذه القضية.
البداية
"خاشقجي"، هو صحفي سعودي معارض، ذهب في مطلع أكتوبر الجاري برفقة خطيبته -التي انتظرت في الخارج- إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، ولكنه اختفى منذ ذلك الوقت، ولم يظهر مرة أخرى.
وتدعي تركيا أن الصحفي السعودي مازال في القنصلية أو تم قتله، أو اختطافه، ولكن السعودية تنفي هذه الاتهامات وطلبت من تركيا الاشتراك في تحقيق مشترك للتوصل إلى الحقيقة، الأمر الذي وافقت عليه أنقرة.
وعيد جديد
اليوم.. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية بعقوبات صارمة إذا ثبت تورطها في ذلك، موضحا أنه "ربما يكون السعوديون وراء اختفاء خاشقجي، وإذا ثبت ذلك فستلحق الولايات المتحدة بهم عقابا صارما"، مشددا: "هذا الأمر يعد خطيرا بشكل خاص، لأن هذا الرجل صحفي".
"قانون ماجنيتسكي"
في مقال بصحيفة "كوميرسانت"، جاء بعنوان: "السعودية تحت خطر قانون ماجنيتسكي"، قالت الكاتبة إن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي طالبت باتخاذ إجراءات صارمة في إطار "قانون ماغنيتسكي"، وأثار أعضاء مجلس الشيوخ مسألة فرض حظر على بيع الأسلحة الأمريكية للسعوديين.
مطالب من سيناتور
من جانبه طالب السيناتور الأمريكي راند بول بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية في حال ثبتت مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي السعودي، قائلا: "علينا وقف بيع الأسلحة لهم إذا كانوا مسؤولين عن ذلك، أو حتى إن وجدت إشارات لمقتل الصحفي".
موقف ترامب من الاستثمارات
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه "ترامب"، إنه لا يرغب في وقف الاستثمارات السعودية التي تصل لمئات المليارات، مشددا على أنها ستذهب في هذه الحالة إلى الصين وروسيا اللتان ترغبان في ذلك.
بريطانيا وأوروبا
في بريطانيا، كان وزير الخارجية جيرمي هانت قد أكد أنه إذا صحت الادعاءات بشأن اختفاء الصحفي فستكون هناك عواقب وخيمة، بينما قالت تقارير إعلامية أنه ربما يتم وضع بعض أسماء المسئولين على لائحة عقوبات، حيث أن المملكة المتحدة، أقرت قانونا يسمح لها بفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، كما قد تفرض قيودا على التجارة السعودية والسفر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي أيضا.