10 معلومات عن مقترح غلق المقاهي.. ونائب يقترح فرض غرامة على المحلات التي تعمل ليلا

النواب يجمعون على غلق المقاهي .. ويختلفون في التوقيت والمحلات

كتب - نعيم يوسف
أثار عدد من نواب البرلمان خلال الأيام الماضية، جدلا واسعا، بعد الحديث عن إمكانية سن قانون لمنع، أو فرض ضريبة على المحلات التي تعمل بعد الساعة الثانية عشر ليلا، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذا الموضوع.

1- يأتي هذا في إطار مشروع قانون المحال العامة المعروض على مجلس النواب، والذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان لمناقشته.

2- يطالب عدد من النواب، بأن يتم غلق المقاهي نهائيا، بعد الساعة الثانية عشر ليلا، لافتين إلى أن ذلك يحدث في العديد من دول العالم الأخرى، مثل النائب عصام الفقي.

3- أعلن النائب سمير البطيخى، تقدمه بمقترح بقانون بشأن فرض ضريبة على المحال العامة التى تظل تعمل بعد الساعة الحادية عشر ليلا، عدا بعض المحال التى تقدم الخدمات العامة للجمهور، ولكنه طالب فى الوقت نفسه بضرورة غلق المقاهى نهائيا بعد 12 ليلا.

4- يستثني المقترح المنشآت العامة والخدمية مثل "المستشفيات ـ الصيدليات ـ أقسام الشرطة، وبدروه قال ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون سيخرج للنور فى دور الانعقاد الحالى ويعالج الأزمة ويحدد شروطا صارمة للمخالفين مشيرا لضرورة غلق محال معينة لتحقيق الهدوء وترشيد الطاقة.

5- يرى مؤيدو المقترح أن إغلاق المقاهى ليلا سيعود بالنفع على الفرد والمجتمع، خاصة بعد التقارير الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول إنفاق نحو 40 مليار جنيه سنويا على "الشيشة والسجائر".

6- يرى البعض أن المقترح فى حاجة لدراسة مستفيضة حتى لا يكون هناك ازدواج ضريبى قد يتسبب فى عدم خروج المقترح للنور.

7- أكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يؤيد المقترح ولكن التوقيت غير مناسب تمامًا نتيجة الآثار التي قد تترتب على هذا المقترح.

8- يرى "البطيخي" -صاحب المقترح- أن غلق المقاهي مبكرا يحسن الحياة الزوجية، وينظم مواعيد العمل والانضباط، وتوفير الأيدي العاملة، مؤكدا أنها ستجعل مصر دولة متقدمة.

9- مشروع القانون الأصلي الذي تقدمت به الحكومة لم يكن يحدد موعدًا معينًا لغلق المحلات والمقاهي.

10- كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد  السجينى، قد وافقت نهائيا على مشروع قانون المحال التجارية، الذي يدمج ثلاثة تشريعات فى قانون واحد وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهي)، في مايو الماضي، إلا أن الجدل عاد مجددًا حول القانون بعد هذا الاقتراح.