قدم المتظاهرون طالبو الزواج المدني، البلاغ رقم 5613 لسنة 2011 جنح ضرب بقسم الوايلي، ضد الأنبا أرميا الأسقف العام بصفته مسؤول عن أمن الكاتدرائية واللواء نبيل رياض مسؤول الأمن وأفراد أمن الكاتدرائية، يتهمونهم فيه بمسؤوليتهم عما تعرضوا له من ضرب واعتداءات من قبل البعض الذين احتكوا بهم – لرفضهم لمظاهراتهم – أمام باب الكاتدرائية مساء يوم الخميس الماضي أثناء مطالبتهم بحل مشاكلهم.

قال صرابامون موريس المحامي لـ "الدستور الأصلي" أنه قدم البلاغ في قسم الوايلي بالوكالة القانونية عن باسم سمير يوسف أحد المصابين الذي تم توصيف إصابته في البلاغ بأنها شبه ارتجاج في المخ وقد تم حجزه بمستشفى الدمرداش وأخذت أقواله في المستشفى وماريان ماهر التي أصيبت في ذراعها الأيسر، وسامح عبد الملاك الملاك كسر في الزراع الأيسر وأمير منير كدمة في الوجه.

وأضاف لقد انضم للبلاغ ميخائيل حكيم صاحب المشكلة الأساسية وأخرين ممن أصيبوا في الواقعة، بالإضافة لشهود الواقعة ايمن رمزي ومايكل يوسف منسقي المظاهرة.

وقال أمير منير أحد المتظاهرين: "ما يحز فينا هو الإعتداء علينا وعلى السيدات التي كانت تتظاهر أيضا، وهل لأننا لم نقدم بلاغ ضد الكنيسة في موقعة الكلب يحدث معنا ما حدث؟"، وأضاف إن ما حدث معهم من اعتداءت يشبه ما كان يفعله مبارك ونظامه.

هذا وقد حاولت "الدستور الأصلي" معرفة رأي الكنيسة فيما حدث إلا أن بعض المصادر الكنسية، أوضحت أنها لا تعرف شيئاً عن الموضوع ولا تستطيع أن تعلق عليه بأي كلمة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها