الأقباط متحدون - عبدالعال من جنيف: مصر 2030 تستهدف التحول إلى بلد منتج للتكنولوجيا
  • ٠٠:٠٧
  • الخميس , ١٨ اكتوبر ٢٠١٨
English version

عبدالعال من جنيف: "مصر 2030" تستهدف التحول إلى بلد منتج للتكنولوجيا

٣٩: ٠٢ م +03:00 EEST

الخميس ١٨ اكتوبر ٢٠١٨

عبد العال
عبد العال

 أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قضية العلم والتكنولوجيا تعد أحد أسباب تحقيق السلام والتنمية، حيث باتت مدخلا لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

 
وقال عبدالعال إن استراتيجية "مصر 2030" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، تعطي أهمية خاصة للمعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتستهدف التحول في عام 2030 لبلد مبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، على نحو يربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
 
جاء ذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية الـ139 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي انعقدت في جنيف، لبحث "دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي"، حيث أكد أن دور البرلمانيين هو العمل والسعي من أجل توظيف التطور التقني المذهل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة في تحقيق الأمن والسلام، سواءً في التنبؤ المبكر ببؤر الصراع وأماكن التوتر، ومن ثمّ العمل على منعها قبل نشوبها، أو في تسوية المنازعات حال نشوبها.
 
وأوضح أنه على الرغم من ارتفاع أعداد الباحثين على مستوى العالم إلى ما يقرب من 7.8 مليون باحث حسب الإحصاءات الواردة في تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام 2030، فإن النسبة الغالبة من هؤلاء الباحثين لا تزال تتركز في الدول المتقدمة، وما زال الجانب الأعظم من الإنفاق على البحث العلمي يأتي من جانب هذه الدول، وهو ما يجدد الحديث عن ضرورة الاستثمار في نقل التكنولوجيا، والعمل على تجسير الفجوة التقنية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
 
وأشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي بوصفه تجمعا يضم برلمانيي العالم قادر على تبني مبادرة يمكنها التعامل مع هذا التحدي والتصدي له على نحو حاسم يلبي تطلعات شعوب الدول النامية وآمالها في تقنية حديثة ومتقدمة بأسعار ملائمة.
 
كما تحدث عبدالعال عن رؤية مصر في تشجيع العلوم والاهتمام بالتكنولوجيا باعتبارها ترسم معالم المستقبل، فضلًا عن النص عليه كأحد الحقوق المقررة للمواطن المصري، في الدستور المصري عام 2014، والذي ألزم الدولة بتشجيع البحث العلمي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة، ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
 
واستطرد عبد العال قائلا: "إذا كنا نحن هنا حريصون على تنمية البشرية، إلا أن البلدان الغنية لم تولِ التنمية في البلدان الفقيرة أي قدر من الاهتمام، ولم تنقل إلى هذه البلدان ما تقدمت فيه من تكنولوجيا ووسائل المعرفة الحديثة، وتركت أبناء هذه المنطقة في أفريقيا وفي آسيا تنهش فيهم الأمراض وبعيدين عن التعليم، ولنا في أطفال فلسطين ما نراه يعيشون تحت نيران الاحتلال ولا يجدون الحق في التعليم، وحاولت الدول الكبرى أن تمنع الدعم عن منظمة الأونروا التي تمول معيشة هؤلاء الأطفال، ومن ثم فإن البلدان الغنية لا تعتم بالتنمية في البلاد الفقيرة على الإطلاق".