أداة إرهابية وعادة يهودية.. الرافضون لـ النقاب يطالبون بمنعه في مصر.. ومقترح حظره أمام البرلمان قريبا

عادت قضية النقاب مرة أخرى لـ تطفو على ساحة النقاشات في مصر بين اعتباره التزاما دينيا أو عادة دخيلة على المجتمع، وفقا لآراء البعض ومنهم علماء من الأزهر الشريف، وذلك على خلفية منعه في مؤسسات العمل بالجزائر.

وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، منعت ارتداء النقاب نهائيا، إضافة إلى أي لباس يخفي هوية الشخص في أماكن العمل.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن المديرية شددت على الموظفين بضرورة التزامهم باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.

وجاء قرار الجزائر بعد جدل واسع منذ أسابيع، بعد منع وزارة التربية والتعليم، ارتداء النقاب في المدارس التابعة لها، وتحولت هذه المسألة إلى قضية رأي عام، وتصدرت عناوين الصحف في البلاد.
أداة إرهابية وعادةفي مصر، استطلع صدى البلد آراء النواب من اللجنة الدينية في البرلمان وغيرها للوقوف على رأيهم في مسألة النقاب، واستيضاح اتجاه الحكومة نحو اتخاذ قرارات بشأنه من عدمها.

آمنة نصير: عادة يهودية

الدكتورة آمنة نصير أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أشادت بقرار دولة الجزائر بمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية للدولة، معقبه: «أتمنى أن أراه في مصر».

وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عم يتساءلون"، المُذاع عبر فضائية "إل تي سي"،: «النقاب ليس شريعة إسلامية، النقاب عادة تجذرت في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والقبائل العربية قبل الإسلام».

نصير لفتت إلى أن الإسلام لم يقم بفرض النقاب ولا برفضه، متابعة: «النقاب كان من عادات هذه القبائل واستمر بعدها»، موضحة أن أكثر الأماكن التي يكثر بها النقاب هي الجزيرة العربية.
أداة إرهابية وعادةوأكدت أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن القرآن فرض على الجميع غض البصر من قِبل الرجل والمرأة، مشيرة: «لماذا أغطي وجهي وأنا مأمورة بالنص القرآني بغض البصر».

أبو حامد: الإرهاب يستتر خلفه

النائب البرلماني، محمد أبو حامد، أكد على أن منع ارتداء النقاب أصبح مطالبة مجتمعية، منذ أول موجة إرهاب شنت على مصر، مضيفًا بأن الجماعات الإرهابية ومنها الإخوان، يستترون خلف النقاب، لتنفيذ أغراضهم الإرهابية.

وأشار "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن حظر ارتداء النقاب لا يتعارض مع الحريات، حيث يجوز لأى دولة أن تضع ضوابط تقيد بها بعض الحقوق، التى من الممكن أن تضر بالأمن العام للدولة.

وأوضح عضو البرلمان، أن حظر ارتداء النقاب، لا يحتاج إلى إصدار قانون، وإنما هو مجرد قرار تنفيذي يصدر من رئيس الوزراء.
أداة إرهابية وعادةوأضاف النائب، بأن النقاب يعيق إلى حد كبير تقديم الخدمات فى بعض المجالات، منها التدريس والعمل بالمستشفيات، مؤكدًا على أنه لا مانع من حظر ارتدائه، لاسيما وأنه سبق للأزهر ودار الإفتاء، أن أصدرا بيانًا مشتركًا، أكدا فيه على أن النقاب ليس فرضًا.

عجمي: منعه لا يتعارض مع الحريات

وقالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن كثيرا من الخارجين عن القانون استخدموا النقاب كأداة للقيام بعمليات إرهابية، مما يستوجب على الحكومة التصدي لهذا الخطر، وحظر ارتدائه بالأماكن العامة والأماكن التابعة للأجهزة الحكومية، على غرار قرار الحكومة الجزائرية بمنع ارتدائه بأماكن الإدارة الحكومية.

وأضافت "عجمي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنها ستحيل مقترح منع ارتداء النقاب إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية، لأخذ رأيها فى المقترح، وبحث إمكانية تنفيذه.

أداة إرهابية وعادةوأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، إلى أن المجتمع كثيرًا ما عانى وانكوي من نار الإرهاب، وتعرض للعديد من عمليات الخطف، بسبب هذا النقاب، خاصة من قبل جماعة الإخوان، وحان الوقت للقضاء على هذه المشكلة.

وأكدت النائبة على أن المقترح لا يتعارض بأى شكل مع الحريات، حيث أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه ضرورة مجتمعية، تتطلب من الحكومة وقف ارتداء النقاب.