سؤال‏ ‏للكنيسة‏ .. ‏والحكومة‏ .. ‏والبرلمان‏..‏أين‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟

 

المقصود‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏المذكور‏ ‏هو‏ ‏المشروع‏ ‏العام‏ ‏لقانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمصريين‏, ‏وهو‏ ‏غير‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏الذي‏ ‏طال‏ ‏انتظاره‏ ‏والذي‏ ‏نص‏ ‏عليه‏ ‏الدستور‏ ‏لكفالة‏ ‏حق‏ ‏المصريين‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏تشريعاتهم‏ ‏ولوائحهم‏ ‏الخاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتصل‏ ‏بأحوالهم‏ ‏الشخصية‏.‏

 

قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏لا‏ ‏يغير‏ ‏من‏ ‏تبعية‏ ‏المسيحيين‏ ‏للقانون‏ ‏العام‏ ‏إلا‏ ‏فيما‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏شريعتهم‏ ‏في‏ ‏الأمور‏ ‏المتصلة‏ ‏بالأسرة‏ ‏مثل‏ ‏الخطوبة‏ ‏والزواج‏ ‏وفصل‏ ‏الزيجة‏ – ‏والآمال‏ ‏المعقودة‏ ‏علي‏ ‏ضم‏ ‏المواريث‏- ‏وكلها‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏التي‏ ‏تخصهم‏ ‏ولا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏خضوعهم‏ ‏للقانون‏ ‏العام‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏فيما‏ ‏يتجاوز‏ ‏ذلك‏ – ‏بل‏ ‏إن‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ – ‏بجانب‏ ‏استحقاقه‏ ‏الدستوري‏- ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يسدل‏ ‏الستار‏ ‏علي‏ ‏إرث‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏متاعب‏ ‏الكنيسة‏ ‏والمسيحيين‏ ‏مع‏ ‏تشريع‏ ‏قديم‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 1938 ‏تم‏ ‏تمريره‏ ‏آنذاك‏ ‏دون‏ ‏مباركة‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏ويستمر‏ ‏العمل‏ ‏به‏ ‏كأداة‏ ‏من‏ ‏الأدوات‏ ‏القانونية‏ ‏للقضاء‏ ‏المصري‏ ‏يحتكم‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏المنازعات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وينتج‏ ‏أثرا‏ ‏لا‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏شرائعهم‏, ‏بل‏ ‏إنه‏ ‏يخلق‏ ‏مشاكل‏ ‏جمة‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏صدور‏ ‏أحكام‏ ‏قضائية‏ ‏لا‏ ‏تعتمدها‏ ‏الكنيسة‏.. ‏وكان‏ ‏من‏ ‏نتيجة‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏المغلوط‏ ‏أن‏ ‏نص‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏المصريين‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏الخاصة‏ ‏في‏ ‏أحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏لكن‏ ‏منذ‏ ‏إجازة‏ ‏الدستور‏ ‏عام‏ 2014 ‏وحتي‏ ‏تاريخه‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏إصدار‏ ‏هذا‏ ‏التشريع‏!!‏

 

قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏بات‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏.. ‏فقد‏ ‏تابعته‏ ‏عن‏ ‏كثب‏ ‏وعرضت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏ما‏ ‏ورد‏ ‏إلي‏ ‏من‏ ‏نصوصه‏ ‏كما‏ ‏كتبت‏ ‏مرارا‏ ‏أحث‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏صياغته‏ ‏تضمين‏ ‏بنوده‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏قوانين‏ ‏المواريث‏ ‏التي‏ ‏تتفق‏ ‏والشريعة‏ ‏المسيحية‏ ‏التي‏ ‏تساوي‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏أنصبة‏ ‏المواريث‏, ‏وعلمت‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏التوصل‏ ‏لصيغته‏ ‏النهائية‏ -‏دون‏ ‏تضمينه‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏المواريث‏ (!!)- ‏وأنه‏ ‏سيتم‏ ‏إرساله‏ ‏إي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏لمراجعته‏ ‏واعتماده‏ ‏والتقدم‏ ‏به‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الحكومة‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإصداره‏.. ‏لكن‏ ‏كل‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏بدء‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏البرلماني‏ ‏أتطلع‏ ‏إلي‏ ‏ذكره‏ ‏ضمن‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏للمجلس‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏.‏

التساؤل‏ ‏المهم‏ ‏الذي‏ ‏يقلقني‏ ‏هو‏ ‏أين‏ ‏يرقد‏ ‏مشرو‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏.. ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏مايزال‏ ‏لدي‏ ‏الكنيسة‏ ‏فلماذا‏ ‏ينتظر‏ ‏هناك؟‏.. ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏لدي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏فلماذا‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏إرساله‏ ‏للبرلمان؟‏.. ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏لدي‏ ‏البرلمان‏ ‏فلماذا‏ ‏لا‏ ‏يجد‏ ‏طريقه‏ ‏إلي‏ ‏المسار‏ ‏التشريعي‏ ‏نحو‏ ‏إقراره؟‏.. ‏هذه‏ ‏أسئلة‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏إجابات‏ ‏لمشروع‏ ‏قانون‏ ‏مسكوت‏ ‏عنه‏ ‏ينتظره‏ ‏ملايين‏ ‏المسيحيين‏.‏