كتب: عماد توماس
تقدمت (4) منظمات ولجان حقوقية هى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، بطلب لوزير القوى العاملة، تطالبه فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إداراة الاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لادارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الاشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى كافة المستويات عملا بأحكام القضاء، وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
ووجهت هذه المنظمات واللجان انذار لوزير القوى العاملة إما تنفيذ الأحكام القضائية وحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر أو رفع جنحه مباشرة ضده تطالب بحبسه وعزله تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.

وتعود وقائع الاحداث إلى حصول القوى العمالية المستقلة على أحكام قضائية واجبة النفاذ ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55ق لأنها تمت دون إشراف قضائى كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الاشراف تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات التى يشرفوا عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 ق ع وانتهت المحكمة الادارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنيين وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :