انفراجة بـ«أزمة البطاطس».. مذكرة من «المنتجين» لـ«الزراعة» لخفض أسعارها وبيعها بمنافذ الحكومة

تقدمت الجمعية العامة لمنتجى البطاطس بمذكرة إلى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، تهدف لوضع حلول لأزمة ارتفاع سعر البطاطس بعدما بلغ فى الأسواق 14 جنيهاً لأول مرة. وأوضحت المذكرة، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، اتصالها بالمنتجين فى المحافظات المختلفة للاتفاق على تخفيض سعر البطاطس لـ8 جنيهات مع الاستعداد التام لتوفير جميع كميات البطاطس اللازمة بمنافذ القوات المسلحة والتابعة لوزارة التموين، على أن تكون بأعلى جودة، وأن تخاطب «التموين» أصحاب الوكالات بأسواق الجملة لتخفيض سعر عمولة البيع إلى 2%، حيث إن وكالات الجملة تحصل على 6%.

 

وكشفت المذكرة عن 7 أسباب وراء ارتفاع أسعار البطاطس، التى أبرزها ما حدث العام الماضى من تدنى أسعار محصول عام 2017 إلى 600 جنيه للطن، ما أدى إلى تحقيق خسائر فادحة لمنتجى البطاطس وإغراقهم بالديون والمشاكل لدى البنك الزراعى وتجار الأسمدة والمبيدات، وأيضاً انخفاض كبير فى المساحات المنزرعة هذا العام، وعدم دعم الدولة لزراعتها، وارتفاع أسعار التقاوى المستوردة والمبيدات والميكنة والوقود عقب تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة العمالة.

 

الجمعية: انخفاض المساحات المنزرعة هذا العام وعدم دعم الدولة لزراعتها وزيادة أسعار التقاوى المستوردة والمبيدات وتكلفة العمالة.. أبرز الأسباب

ولفتت إلى أن تكلفة زراعة فدان البطاطس هذا العام تجاوزت الـ50 ألف جنيه، وأيضاً ما حدث من مشاكل نتيجة التقلبات الجوية وارتفاع درجة الحرارة والعواصف الجوية، أدى إلى انخفاض شديد فى المحصول إلى أقل من 10 أطنان للفدان. وقال أحمد الشربينى، رئيس الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى البطاطس، إن «التجار خفضوا سعر البيع فى أسواق الجملة أمس ليصبح بـ7 جنيهات على أن يصل للمستهلك بـ8 جنيهات، وذلك تمهيداً لتنفيذ ما ورد بالمذكرة والاتفاق مع القوات المسلحة لبيع البطاطس فى منافذها للمستهلك بسعر منخفض».

 

وعن قرار الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بمنع تخزين البطاطس، الصادر عام 1991 قال «الشربينى»، لـ«الوطن»، إنه «يختص بإنتاج التقاوى المحلية فى مصر لزراعتها فى الموسم الصيفى بدلاً من التقاوى المستوردة من الخارج، وهو المشروع المسمى بإنتاج التقاوى المحسنة فى ذلك الوقت، وبالتالى لا بد من إخلاء الثلاجات حتى لا يحدث غش أو خلط بين التقاوى التى تقوم الدولة بإنتاجها أو الأخرى، وذلك قبل موسم الزراعة بشهرين»، محذراً من تفريغ مخزون الثلاجات، لأنه سيتسبب فى رفع السعر إلى 30 جنيهاً للكيلو، موضحاً أن مصلحة الدولة أن يكون هناك مخزون بسبب ما يعانيه المحصول الحالى فى «الإسكندرية والمنيا» من انخفاض فى الإنتاجية بسبب ظروف الطقس، كما أن إنتاجه للثمار لن يتم قبل منتصف الشهر المقبل.

 

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة، عن عقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، اجتماعاً مع منتجى البطاطس مساء أول أمس، تم فيه الاتفاق على خطة للنهوض بمحصول البطاطس تقوم على استيراد أصناف عالية الإنتاجية والجودة، وأن تتم عملية الزراعة وفق خطة محددة باحتياجات السوق المحلية والتصدير.

 

وصدرت مصر، وفقاً لتقرير وزارة الزراعة، 930 ألف طن العام الماضى، بينما تم تصدير قرابة 850 ألف طن فقط العام الحالى إلى أوروبا وروسيا والدول العربية، لافتاً إلى أن إنتاجية مصر من البطاطس تبلغ 5 ملايين طن.

 

وحذر الدكتور محمد على فهيم، وكيل معمل المناخ بوزارة الزراعة، من الطقس السيئ الذى ضرب زراعات البطاطس لموسم الزراعة النيلى المنزرع حالياً، مشيراً إلى أن المعاينة التى أجراها بمحافظة المنيا تشير إلى انخفاضها إلى 4 أطنان للفدان فى المتوسط، فى الوقت الذى تبلغ الإنتاجية السنوية 13 ألف طن، ما يعنى أن السعر لن ينخفض إلا فى يناير المقبل، وهو موعد حصاد العروة الشتوية.

 

وأكد «فهيم»، فى تصريحات لـ«الوطن»، ضرورة مواجهة الظروف المناخية وتقلبات الطقس بدعم أنظمة التنبؤ للأرصاد لتنظيم الزراعات الاستراتيجية حتى لا تحدث كوارث مستقبلية، كما حدث فى محاصيل البطاطس والقطن والقمح العام الماضى، مشيراً إلى أن الفاصوليا ستلقى نفس المصير بعد أن أتت الآفات الزراعية عليها بسبب الظروف المناخية السيئة.

 

وأكد النائب محمد العقاد، فى بيان أمس، ضرورة تدشين مبادرة تحمل شعار «جدعنة المصريين» لضخ كميات كبيرة من محصول البطاطس المخزنة لدى كبار المصدرين والتجار للسوق للتغلب على أزمة ارتفاع الأسعار. وقدم النائب محمد فؤاد، طلب إحاطة موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن تصريحات الأخير حول ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة.