بعد شد وجذب ومفاوضات مضنية، توصل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام وإبعاد شبح إعلان افلاس الولايات المتحدة، وبعد التصويت عليه في مجلس النواب بات شبه مؤكد بأن يقره مجلس الشيوخ أيضاً.

أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الاثنين (01 آب/ اغسطس) التسوية لرفع سقف الدين العام التي تم التوصل إليها مساء الاحد بين البيت الابيض والزعماء الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.وأقر النواب المشروع بأغلبية 269 صوتا مقابل 161، بعد يوم من الغموض حيال امكانية تبني النص في مجلس النواب خصوصا بسبب تردد عدد من الديموقراطيين غير الراضين عن التنازلات المقدمة من جانب الرئيس باراك اوباما.

واعتبر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر خلال مقابلة تلفزيونية لقناة اي بي سي أمس الاثنين ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البيت الابيض وزعماء الكتل البرلمانية سيكون "امرا جيدا للاقتصاد على المدى الطويل". واضاف أن "هذا الاتفاق لوحده لا ينشئ وظائف. ما يقوم به هو تفادي إالحاق مزيد من الاضرار على المدى القصير".

ويحتاج المشروع الي 60 صوتا لاقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. ومن المتوقع ان يقر مجلس الشيوخ المشروع في جلسة اليوم الثلاثاء ويرسله إلي الرئيس باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا.

وقال زعيم الاغلبية الديموقراطية في المجلس هاري ريد "امام الكونغرس فرصة فريدة ليظهر للعالم ما نستطيع ان نحققه ليس رغم انقساماتنا وانما بفضل هذه الانقسامات".
ويرفع الاتفاق سقف الدين العام الفدرالي بمقدار 2100 مليار دولار على الاقل ليتيح لوزارة الخزانة الاقتراض بعد الثاني من اب/اغسطس ويخفض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس وهو هيئة محايدة.

والمرحلة الاولى من خفض النفقات قيمتها الف مليار دولار على مدى عشر سنوات تبدأ فور اقرار الاتفاق وتشمل قطاع الدفاع وقطاعات اخرى، على ان تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشر سنوات.

والمرحلة الثانية قيمتها 1500 مليار دولار على مدى عشر سنوات ايضا، وستتولاها لجنة خاصة في الكونغرس مؤلفة من عدد متساو من اعضائه الديموقراطيين والجمهوريين تكون مهمتها تحديد اوجه الانفاق التي ستشملها الاستقطاعات الاضافية قبل عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي حال عدم الاتفاق على هذه التخفيضات يتم تفعيل آلية ملزمة تفرض تلقائيا عددا من الاستقطاعات في الميزانية. الا ان مسؤولا في البيت الابيض اوضح ان هذه الاستقطاعات التلقائية لن تمس الضمان الاجتماعي او برنامج ميدكير الصحي للمسنين.

وأكد اوباما ان الاتفاق سيعيد النفقات الفدرالية الى ادنى مستوى لها منذ 60 عاما لكنه تعهد بعدم تنفيذ ذلك بطريقة "فظة" في حين لا يزال معدل النمو الأمريكي منخفضا (1,3%) ومعدل البطالة مرتفعا (9,2%).

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها