بالفيديو..وزير البترول: المواطن يستطيع تقسيط تكلفة توصيل الغاز بـ30 جنيها شهريا

وأضاف الملا خلال حوار موسع مع الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح في ملحق "الوطن الاقتصادي": "لكننا نجحنا فى تجاوز كل ذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها كتعويم الجنيه، وأيضاً تطوير بنود النموذج الاقتصادى مع الشريك الأجنبى، ومراجعتها، وتحسين المعادلة السعرية الخاصة بشراء الغاز من الشريك الأجنبى".

 

أما بالنسبة للقطاع الصناعى، فى الفترة السابقة، أوضح الوزير: "كنا نقوم باستيراد الغاز الطبيعى المسال، وكان سعر المليون وحدة حرارية يكلف الدولة نحو 9 دولارات، فكان من الصعب أثناء قيامنا بعملية الاستيراد أن نقوم ببيع الغاز بأقل من تكلفته، ومن الناحية الأخرى فإن الشكوى واردة، لكن هناك بعض الشكاوى، يكون الأمر مبالغاً به، لأن تكلفة الغاز فى هذه الحالة هى العنصر الرئيسى لنا، وفى المرحلة القادمة وما يرتبط بها من توافر الغاز كمادة أولية، فمن المتوقع أن يكون عنصراً من عناصر التنمية، وننظر إليه بصورة متكاملة فى القيمة المضافة، ونحن نهتم بالتنمية الاقتصادية، لا سيما التنمية الصناعية، وبالتالى سعر الغاز يحتاج إلى إعادة النظر فى المنظومة بأكملها وليس من جانب واحد فقط، فنحن نأخذ الغاز من بداية عملية إنتاجه حتى الانتهاء من توريده، وبالتالى يتم النظر إلى العائد والمردود الاقتصادى على الدولة ككل، وما يقدمه هذا القطاع من إنتاج للدولة وللتصدير أيضاً، فمراجعة أسعار الغاز للمصانع لا بد أن نربطها بمراعاة مصلحة الدولة أيضاً بجانب المستثمر، ونحن نتحدث مع الوزارات المعنية فى هذا المجال".

 

كما أكد الملا أن الاستيراد مفتوح، لكن لم يتقدم أحد للاستيراد، باعتبار أن السعر الذى يحصل عليه من الحكومة أقل من الخارج، "لكن فى نهاية الأمر نحن لا نقوم بتعجيز المصنعين، لكن هدفنا تحقيق القيمة المضافة فى المنظومة ككل، وتحقيق توازن بين مصلحة الدولة الممثلة فى عدة قطاعات والمستثمر، وذلك فى إطار خطة منضبطة".

 

وأشار الوزير إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى يدفع الوزارة إلى توصيل الغاز لكل الوحدات السكنية بمحافظات الجمهورية، وتقليص الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، خاصة أن خطة توصيل الغاز تُعد خطة قومية، بعد وصول عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز إلى 9 ملايين وحدة، منذ تاريخ البدء عام 1981، موضحا أن عمليات توصيل الغاز سابقاً كانت فى حدود 600 ألف وحدة سنوياً، وخلال العام الحالى سنتجاوز الـ1.3 مليون وحدة، من خلال 14 شركة تقوم بتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، منقسمة بين مناطق الجمهورية، على الجانب الآخر من الصعب توصيل الغاز فى مدن ومحافظات تفتقر إلى البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحى، فهناك اشتراطات للأمن الصناعى بمنع توصيل الغاز داخل شوارع تقل مساحتها عن 3 أمتار، حيث يكون من الصعب التعامل فيها، وتابع: "القطاع يعمل بخطة تقوم فى الأساس على التنسيق بين الوحدات السكنية والمحافظات، وإنهاء جزء كبير من التراخيص وحفر الشوارع وقطع الطرق".

 

وأضاف: "خلال الفترة الماضية قمنا بإطلاق المبادرة الخاصة بتقسيط تكلفة توصيل الغاز، بواقع 30 جنيهاً شهرياً، بدون مقدم أو فوائد وخلال 6 سنوات، ويحصل المواطن على فاتورة الغاز مضاف إليها 30 جنيهاً كقسط شهرى، وفى السابق كنا نعمل على تحويل 25 ألف وحدة سكنية شهرياً، وبعد مبادرة التقسيط نقوم بتحويل 100 ألف وحدة، ونستهدف الوصول إلى 150 ألف وحدة شهرياً".