دماء شهداء الأقباط تروي طريق دير الأنبا صموئيل من جديد

 

وقع اعتداء إرهابي غاشم عليّ الأقباط وتم إطلاق نيران علي حافلتي رحلات قادمة من المنيا وسوهاج لدير الأنبا صموئيل محافظة المنيا وسقوط سبعة شهداء وخمسة عشر مصاباً وهم في طريق عودتهم من الدير ومات من لا يستحقوا الموت علي يد من لا يستحقوا الحياة . 

 

وهذا العمل الإرهابي الجبان هو جريمة قتل علي أساس الهوية الدينية استشهد ابرياء ذهبوا للدير للصلاة ويدفع الأقباط فاتورة باهظة من شهداء الوطن لا ذنب لهم .

 

نحن ندق ناقوس الخطر محافظة المنيا لا تقل خطورة في الاٍرهاب عن الاٍرهاب الدائر في سيناء وذلك لانتشار الأفكار التفكيرية المتطرفة. 

 

هناك تقاعس وأخطاء جسيمة من الجهات المعنية عن القيام بدورها وهناك خلل وتقصير أمني يؤكده تكرار نفس السيناريو وعلي نفس مسرح الجريمة حيث وقع الحدث الإرهابي الأول في مايو ٢٠١٧ في نفس المكان واستهدف الأقباط ومنذ ذلك الحين وحتي الآن لم تحرك الجهات المعنية ساكنا ولَم تكلف نفسها تدارك تداعيات هذا العمل الإرهابي السابق فتكرر العمل الإرهابي مرة أخري وللأسف الشديد لم تتخذ أياً من التدابير الاحترازية اللازمة لمنع تكرار تلك الأحداث الإرهابية وإنها لم تكلف نفسها شئ حتي ولو برصف طريق الدير .. 

 

ونتساءل هل استهداف الأقباط في توقيت عودتهم من الدير برصد الإرهابيين لهم في تلك المنطقة وأن لهم من يعاونهم من المنطقة دون علم الجهات الأمنية؟

إن اختيار توقيت هذه العمل الإرهابي له مدلول تحاول فيه تلك الجماعات الإرهابية أن تصدر للعالم كله أن الدولة المصرية غير قادرة علي حماية مواطنيها وخصوصاً والعالم متجة لمصر لانعقاد منتدي الشباب العالمي في شرم الشيخ خلال ساعات ، قام الإرهابيون القتلة بجريمتهم النكراء . 

 

ويجب أن يعي الجميع أن الاٍرهاب الغاشم في كل هذه الأحداث المؤسفة والمتكررة والآثمة يستهدف في المقام الأول الدولة المصرية ويريد زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنيين لأن مخططاتهم الإرهابية والإجرامية تريد تدمير الوطن وتتحالف قوي الشر في الداخل والخارج لإسقاط الدولة المصرية، والشعب المصري يدرك هذا المخطط ولَم ولن ينال الإرهاب من وحدة المصريين . 

 

نحن نحارب الإرهاب ولا نحارب الأفكار المتطرفة نعالج العرض ولا ننظر إلي أصل المشكلة مواجهة الإرهاب يحتاج تضافر كل مؤسسات الدولة والمعالجات الأمنية وحدها لا تكفي . وهناك تراجع كبير لدور المؤسسات الدينية عن القيام بدورها لتعليم صحيح الدين وترك الساحة لأصحاب الأفكار التكفيرية الهدامة لتنتشر في المجتمع ويجب مواجهة أصحاب الدعاوي التفكيرية بالقانون وبكل حزم لحماية الوطن وحماية أمنه واستقراره . 

 

لذلك يجب علي السلطات المعنية بالدولة تحمل مسئولياتهم الدستورية والقانونية لمواجهة تداعيات هذا الحادث الإرهابي الغاشم وسرعة ضبط الجناة ومن خلفهم وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة ، ومعالجة المصابين وتعويض أسر الشهداء والمصابين ، ويجب إقالة محافظ المنيا ومدير أمن المنيا وإحالة المقصرين من كافة الجهات المعنية للتحقيق وإذا ثبت تقصيرهم يجب إقالتهم من مناصبهم ، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة. 

 

ويجب علي رئيس الدولة بإعتباره رئيس السلطة التنفيذية أن يتحمل مسئولياته الدستورية والقانونية في توفير الحماية اللازمة للمصريين ومواجهة الاٍرهاب وإحكام قبضة الدولة وفقاً للصلاحيات الدستورية والقانونية وأيضاً تطبيق قانون الطوارئ للقضاء علي الاٍرهاب .