طالبت ما تسمى «رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى» - وهى حركة قبطية جديدة، أسسها مجموعة من الشباب القبطى لمتابعة ملف الفتيات المختفيات - بإعادة جلسات النصح والإرشاد للمطالبات بالدخول فى دين جديد، مع التعديل بأن تعقد تلك الجلسات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وبحضور قس وشيخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية. قال إبرام لويس، منسق الرابطة، إن جلسات النصح والإرشاد لم تكن مجرد عرف كما يظن الكثيرون،

موضحا أن هناك قاعدة قانونية تحكمها، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة ١٨٦٣، أى منذ حوالى ١٤٢ سنة، وأن هذه الجلسات منصوص عليها فى قانون التوثيق والشهر العقارى، الذى نص فى المادة ٥٨ منه على أنه عند رغبة الشخص فى إشهار إسلامه، فإنه على الجهة الإدارية «يقصد بها مديرية الأمن» أن تخطر الجهة الدينية المختصة «الكنيسة» بالحضور إلى مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه، ومن حق الكاهن أن ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وعدم وجود ضغط أو إكراه عليه.

وأضاف «لويس» أنه من حق الكاهن أن يعقد أكثر من جلسة مع الشخص نفسه، على أن تكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم، مشيرا إلى أن هذه الجلسات ألغيت من قبل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى سنة ٢٠٠٤ بعد حادث وفاء قسطنطين. وطالب «لويس» برفع سن الراغب فى تغيير الديانة إلى ٢١ سنة بدلا من ١٨ سنة لتجنب حالات الاختطاف وإخفاء الفتيات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها