- مصر بين جمعة الهوية الإسلامية وأخري للتأكيد على هويتها المدنية
- من ابن مصر
- التيار المدني يتطلع لاستعادة الدفة من الإسلاميين في جمعة "مصر مدنية"
- "عبدالمقصود": النيابة العامة تعلم بوجود تسجيلات خاصة بالمتحف المصري أثناء الثورة ولن أمانع في ظهورها
- قانون الغدر...عودة لنهج النظام السابق نحو دمقرطة نظام المحاسبة القانونية لأعضاء النظام السابق لضمان حقوق الضحايا
المنظمات القبطية ترفض الحماية الدولية والمبعوث الأمريكي لشئون الأقليات في مصر
شريف دوس: عندي كشف بـ 300 حادث تعدي جماعي على الأقباط وعلى الحكومة أن تنظر في مشكلاتهم
نجيب جبرائيل: الحكومة مطالبة بالالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها في شأن حماية الأقليات
قال شريف دوس رئيس الهيئة القبطية العامة، نحن نرفض أي تدخل أجنبي في شئون مصر الداخلية.
وأكد دوس خلال المؤتمر الصحفي "حقوق الأقباط ومفهوم الحماية الدولية"، الذي عقدته منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والهيئة القبطية العامة مساء يوم الأحد بأحد الفنادق بوسط القاهرة، أن الأقباط في الداخل والخارج يرفضون أي تدخل سواء الحماية الدولية أو إرسال مبعوث أمريكي تحت زعم حماية الأقليات.
وقال دوس: "إن مشروع تحديد منصب مبعوثا أمريكيا الصادر مؤخرا من الكونجرس الأمريكي، صدر لحماية حقوق الأقليات، في 11 دولة في المنطقة، منهم مصر والعراق، وأن لجنة الحريات الدينية التابعة رصدت خلال الفترة الأخيرة مشكلتين خاصة بالأقباط والبهائيين وأن الإدارة الأمريكية أعطت لمبعوثه الجديد، صلحيات الاجتماع بمسوؤلين في الدول المرسل لها، وجمعيات أهلية وأحزاب سياسية، ووضعت تحت تصرفه مليون دولار". مؤكدا هذه التجاوزات ليس لها أساس من الواقع.
وأوضح أن لديه كشف بـ 300 حادث تعدي جماعي ضد الأقباط، منها ما يتصل بالكنائس وأخرى بحريات التحول الديني، ورغم ذلك لم تطلب الكنيسة أي تدخل خارجي.
وقال دوس: "إن الكنيسة الأرثوذكسية من أعلى الكنائس وطنية في العالم".
فيما قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: "لا يمكن بأي حال من الحوال اتهام أي قبطي سواء في الداخل أو الخارج مطالبا بحقوقه المشروعة بأنه عميلا وخائنا أو ساعيا إلى تدخل أجنبي في بلاده فما يطالب به الأقباط انما هي حقوقا مشروعة".
وأكد أن الأقباط لا يقبلون بأي حال من الأحوال التدخل فيشئون مصر الداخلية، وأنه على الحكومة المصرية أن تدرك جيدا أنها عضوا في الجماعة الدولية وأن مصر عضوا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان وعليها أن تلتزم بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية، تكفل حماية المعتقدات الدينية، وأن ترعى الحرية الكاملة في الاعتقاد الديني وممارسته جهرا وعلانية وبكل حرية طبقا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :