الأقباط يتفقون على رفض الحماية الدولية ويختلفون حول المبعوث الأمريكي لأقليات الشرق الأوسط

الهيئة القبطية العامة تدشن " إعلان القاهرة " لرفض لمبعوث والتأكيد على الحل الداخلى

نجيب جبرائيل : نرفض التشكيك فى وطنية الأقباط بالداخل او الخارج

 

كتب: هانى سمير

أستنكر العديد من النشطاء الأقباط تعيين الولايات المتحدة مبعوث امريكى بدرجة سفير لرصد أوضاع الأقليات فى مصر , مطالبين بحل مشكلات الأقباط داخلياَ مع شركاء الوطن , وقالوا خلال مؤتمر "الأقباط والحماية الدولية" أمس بفندق هيلتون رمسيس , ان هذا المبعوث لن يكون اكثر من راصد للصحف ولن يجد اى تعاون او مقابلة مع الكنيسة او الأقباط

وخلال المؤتمر دشن الأقباط بيان باسم " اعلان القاهرة " لرفض التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر وتأكيد حل القضايا القبطية من خلال المائدة المصرية بما يتوافق مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.

وقال شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة ومنظم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الولايات المتحدة أرسلت مبعوثا بدرجة سفير لبحث أوضاع 11 دولة فى الشرق الأوسط بشان حقوق الأقليات وتكون مدة عمله أربعة أعوام ومهمته دراسة المشكلات التى يعانى منها الأقليات الدينية فى هذه الدول وخاصة الأقباط والبهائيين فى مصر وبناءا عليه يقوم بمخاطبة الحكومات بشان تلك الدول اذ ما تلتزم بمواثيق حقوق الإنسان او تخالفها ويأتى هذا الامر بعد ما تم رصده من مشكلات للأقباط ولاسيما ما تعرض له فى شهري فبراير ومارس المنصرمان , مطالباَ بالاعتراف بوجود مشكلات للأقباط وأكد أن لديه رصد ل 300 حادث طائفي ما بين حرق كنائس واعتداءات على الأقباط وممتلكاتهم وحوادث قتل خلال 30 عاما

وقال دوس أن الأقباط قدموا قبل الثورة وبعدها ملف كامل لهذه الحوادث التى لم يعاقب فيها جان واحد ورغم ذلك فالأقباط لم يطالبوا الإدارة الامريكية بإرسال هذا المبعوث الذي لا دعى لوجوده لان مشكلات الأقباط ليست بجديدة ويتم رصدها سنويا من خلال قسم خاص بالسفارة الامريكية من خلال تقرير لجنة الحريات الدينية ولم يفعلوا شىء ولن يفعلوا شيئا وان حل هذه المشكلات سوف تكون مع المصريين جميعا لاسيما ان هناك تغيرات بعد ثورة 25 يناير وإلغاء امن الدولة الفاسد ولاول مرة تقوم الدولة ببناء كنيستين على نفقتها بعد هدمهما فى صول وإمبابة وسبقه خروج الأقباط والمسلمين معا فى ثورة الحرية واختلط دماء الأخوة من اجل الحرية والعدالة

وأكد رئيس هيئة الأقباط العامة ان الكنيسة لن تتعاون مع هذا المبعوث , وهى رفضت مقابلة وفود وبعثات تقصى حقائق فى حوادث طائفية وقعت من قبل ولا احد يستطيع التشكيك فى وطنية الكنيسة التى مازالت تسير بالتقويم القبطى المصرى ولم تأخذ بالتقويم الجورجى اليوناني ولذا فحن نرفض اى تجريح من الأشقاء المسلمين فى وطنية الأقباط لأنهم وطنيون يعيشون تحت مظلة العلم المصري ولا تعبر دعاوى شخص او اثنين عن ملايين الأقباط وسبق ان الكنيسة رفضت دعاوى الحماية والآن ترفض المبعوث الامريكى

وفى سياق مختلف اعترض ايهاب عزيز عضو الهيئة القبطية الامريكية على الحضور حول رفض المبعوث الامريكى على اعتبار انه مبعوث ل 11 دولة وليست مصر فقط , وقال أن مهمته ليس تدخل فى شؤون البلاد ولكن مراقبة مدى التزام هذه الدول بمواثيق حقوق الإنسان والميثاق العالمى لحقوق الإنسان التى وقعت عليه مصر ومهمته مراقبة تطبيق هذه الدول لحقوق الإنسان وبالتالى فان الرفض هو نوع من خطاب المصالح ولا يعبر عن الواقع الحقيقى لان مصر أخلت باتفاقيات حقوق الإنسان وحرية الاعتقاد ويكفى ان جميع هذه الحوادث الطائفية ضد الأقبط لم يعاقب فيها جان واحد

وقال : أرفض الحماية الدولية التى دعا لها احد الاقباط الأمريكيين ولكن وجود مبعوث امر ضروري وحق شرعى طالما ان الحكومات المصرية تخلف عهدها بهذه المواثيق .

وقال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ورئيس المؤتمر ..أحد مؤسسى الهيئة القبطية العامة أن " اعلان القاهرة " الذى أعلنه يؤكد ان الأقباط يرفضون اى شكل من اشكال التدخل فى شؤون مصر الداخلية كما انه لا يمكن باى حال من الأحوال اتهام اى قبطى سواء داخل او خارج مصر مطالبا بحقوقه المشروعة بانه عميلا او خائنا وأضاف ان اعلان القاهرة يؤكد أن حقوق المواطنة سواء للمسلم او المسيحي لا يجب النظر اليها بنظرة ضيقة على انها حقوق مملوكة للسلطة أو الحاكم فهى جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وان مصر عليها إدراك عضويتها فى الجماعة الدولية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان ولذا عليها الالتزام بما وقعت عليه من مواثيق وبالأخص كفالة وحماية المعتقدات الدينية ايا كان اتباعها والحرية الكاملة فى الاعتقاد الدينى وممارستها جهرا وعلانية طبقا للمادة 18 من الإعلان العالمى

وأضاف جبرائيبل ان مبدأ احترام حقوق الانسان وحماية أرواح البشر هو مبدأ اعتمد كجزء من مسئولية المجتمع الدولى ولا يجوز التزرع بخصوصيات الدولة فى سبيل انتهاك حريات الاخرين كما لا يجوز للمجتمع الدولى استخدام قضية حقوق الإنسان بطريقة انتقائية تسمح بالتدخل الاجنبى لاعتبارات سياسية لفرض الهيمنة .

وأوضح أحد مؤسسى هيئة الاقباط العامة أن مشروع القانون الامريكى بإرسال مبعوث للشرق الاوسط هو مشروع يخص الإدارة الامريكية وحدها ومقره السفارة الامريكية بالقاهرة ولا شأن له بالأقباط ولا دخل للأقباط بهذا المشروع الذى صدر بناءا على تقرير الحريات الدينية الذى يرصد حقوق الأقليات كل عام مؤكدا على حل مشكلات الأقباط داخليا مع أشقائهم المسلمين شرطا ان لا يعامل الأقباط كمواطنين فئة ثانية ويجب ان تكون لهم المواطنة الكاملة وحرية اعتقادهم دون المساس بها او بدار عبادتهم .

بينما تساءل كمال زاخر مؤسس جبهة العلمانيين الأقباط حول الأسباب التى دعت الولايات المتحدة لإرسال مبعوث للأقليات فى الشرق الأوسط ومن أعطى الفرصة لهذه القوى التدخل فى الشأن المصرى؟ , مضيفاَ ان الإجابة على هذا السؤال سيصل بنا الى جذور المشكلة التى تجاهلتها الدولة على مدار سنوات طويلة رغم أصوات المستنيرين المسلمين قبل الأقباط التى تحدثت عن جذور المشكلة وحلها واذا تم التدقيق فى السؤال سوف يتم تجفيف منابع الإشكالية القبطية والذى لا احد يستطيع التشكيك فى وطنيتهم فاشد فترات العنف الطائفى لم يطلب الاقباط اى تدخل بعيدا عن شخص واحد لا يعبر عن الأقباط وهو موريس صادق وفى نفس الوقت إرسال مبعوث امريكى هذا شأن يتعلق بالسياسة الخارجية الامريكية وليس للاقباط شان به وسوف يعود لبلاده كما جاء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :