جدل مجتمعي حول قانون عدم بيع الفراخ الحية

اثار القانون البدءفي تطبيق القانون 70 لسنة  2009بـ«عدم تربية الطيور إلا فى أماكن مرخصة ومنع الذبح إلا بالمجازر التى ترخصها وزارة الزراعة أيضا بينما تناول القانون فى بقية مواده حق الهيئة العامة للخدمات الطبية فى إعدام أى بؤرة محل الإصابة، فضلا على تحديد الغرامات التى تبدأ من ألف حتى 10 آلاف جنيه، وغلق الأماكن غير المرخص لها بالذبح لمدة تصل إلى 3 أشهر ومصادرة الطيور لحساب وزارة الزراعة».

ظل القانون معمولا به لمدة عامين نجحت خلالهما الحكومة في إحكام قبضتها على الوباء، حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، توقف العمل العمل بالقانون .

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهت القرار لمحافظة القاهرة، وطلبت منها تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

 

وأكد الخطاب الموجة لمحافظة القاهرة، أن تفعيل القانون يأتى "حفاظا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطنى ودعم الأمن الغذائى".

 

لكن الخبراء يرون الحظر يتسبب في رفع اسعار850 مليون طائر و10 مليارات بيضة حجم الانتاج سنوياً لكل منهما فتتضرر هذه الصناعة التي تبلغ استثماراتها أكثر من 50 مليار جنيه وتستوعب مليوني عامل ومهندس وفني وبائع، ويأتي علي رأس هذه الاستعدادات سرعة تشغيل وتطوير المجازر الموجودة بكامل طاقتها، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 16.8% وتوفير أسطول من السيارات لنقل الدواجن المذبوحة مبردة أو مجمدة وتوفير ثلاجات لحفظ هذه الدواجن وبيعها لدي التجار في منافذ تسويقية مؤهلة، وهو ما يستلزم منح قروض مصرفية لأصحاب المزارع والمجازر والمحلات  لترتيب اوضاعهم مع تطبيق القانون 

 

لكن د الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية يري ،أنه سيجري إنشاء شركات للتسويق تتولي أعمال تسويق الدواجن وفقا للسلسلة المتبعة من المزرعة إلى المجزر ومحطات التعبئة والتاجر والمستهلك، مع وجود كيان يجمع المنتجين والجهات الأخرى المعنية بتطبيق منظومة التداول الجديدة، مشيرًا إلى قيام حساب مواجهة الأمراض الوبائية للدواجن وتطوير صناعاتها بتعويض المزارع المرخصة والتي تتبع جميع إجراءات الأمان الحيوي في حالة تعرضها للأمراض.

 

واضاف إنه مع بدء تفعيل القانون 70 لمنع تداول الطيور الحية، سينعكس ذلك على منتجات الدواجن الموجودة بالأسواق من خلال وضع اسم تجاري على المنتجات المبردة والمجمدة يمكن الرقابة عليه وتحديد الخلل في السلسلة الوسيطة ويضمن حق المستهلك في تداول لحوم آمنة تتسم بسلامة الغذاء المتداول من هذه المنتجات، مشيرًا إلى أهمية مخاطبة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشروعات الدواجن ومنها المحال المرخصة لبيع الدواجن الحية لتحويل النشاط إلى البيع المبرد والمجمد بعد تفعيل القانون

 

في حين تقول الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن قرار التفعيل لهذا القانون جاء لتهيئة المجتمع استعدادا لتطبيق القانون رقم"70 لسنة 2009"، بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، لافتة إلى إنه يسبق تطبيق القانون استعدادات من كافة الأجهزة، وأيضا إعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة.

 

وتضيف محرز أنه سيتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع رئيسجهاز مشروع الصناعات الصغيرة ، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، مشيرة إلى إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية، هو مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض، وإحداث توازن في الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج أنه لا يوجد بلد في العالم يقوم ببيع الطيور الحية كما يحدث في مصر.

 

ومن جانبه، أيد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن قرار تفعيل القانون 70 لسنة 2009 والخاص بحظر نقل الدواجن الحية، وذلك لحماية الثروة الداجنة، حيث أن نسبة النافق تصل إلى 40% في فترة الشتاء نتيجة لأنفلونزا الطيور، لافتًا إلى أنه كان في الماضي يحقق الاكتفاء الذاتي، ولكن الآن أصبحت الفجوة 5% بالرغم من زيادة الإنتاج، لكأن فيروس انفلونزا الطيور أصبح المتوطنة ولم يتم القضاء عليه حتى الآن، لذلك كان من الضروري تفعيل هذا القانون الذي أرى أنه تأخر كثيرًا.

 

العشوائية في توزيع مزارع انتاج الدواجن علي مستوي الجمهورية وكذا توزيع المجازر يجعل تطبيق القانون والمنظومة الجديدة مستحيلاً، فعلي سبيل المثال اقليم القاهرة الكبري ويشمل القاهرة والجيزة والقليوبية اكبر منطقة استهلاكية للدواجن لا يوجد بها مجزر آلي واحد، بل ان توزيع مزارع الدواجن في محافظات الوجه البحري اكثر من الوجه القبلي، حيث يوجد في محافظات الدلتا 15 ألفا و161 مزرعة تضم 22 ألفا و153 من عنابر التربية، بينما في الصعيد يوجد 1389 مزرعة بعدد 1918 عنبراً من عنابر التربية وتتركز المزارع في محافظتي الدقهلية والقليوبية، مؤكداً ان خريطة هذه المزارع بحاجة الي إعادة توزيعها ومراعاة التوزيع السليم لها من حيث المسافات التي يجب تركها بين المزرعة والأخري وهي مسافة 5 كم مربعا حتي نقضي علي فيروس الانفلونزا الذي توطن في البيئة المصرية والمنتشر في فصل الشتاء، لذا ترتفع اسعارالدواجن في الشتاء بسبب ارتفاع نسبة النفوق بين الدواجن والكتاكيت التي تصل الي 35% علاوة علي ارتفاع استخدام الطاقة للتدفئة والأدوية البيطرية والأمصال، وهذه الزيادات تنعكس علي أسعار الدواجن التي دائماً ترتفع في الشتاء الي 20%  تقريبا .

 

هل ستتمكن الحكومة من تطبيق القانون ؟ وماذا عن تربية الدواجن في الريف ؟