طرحت الحكومة المصرية مشروع قانون يرمي إلى تجريم التمييز الذي يطال بشكل خاص الأقباط لتمكينهم من حقوق كثيرة كانوا محرومين منها منذ عشرات السنين.

نواة هذا المشروع الأولي، مشروع قانون طرحته الحكومة المصرية يوم العاشر من شهر أغسطس / آب الجاري. وترغب في التباحث بشأنه مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لضمان منع التمييز ضد الأقباط. وسيحال المشروع بعد إثرائه على المجلس العسكري لإقراره.

و ينص مشروع هذا القانون على المساواة بين المصريين والامتناع عن التمييز في الحصول على الوظائف وعلى الحقوق الأخرى وتجريم أي عمل يراد من ورائه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة ما بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
يعول المصريون الأقباط كثيرا على مشروع هذا القانون ومشاريع أخرى أملا في الانتفاع بحقوق حرموا منها لعقود طويلة. كيف تجلى هذا الحرمان مثلا خلال فترة حكم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ؟
طرحت مونت كارلو الدولية السؤال على الدكتور نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان فقال:

" لم نجد طيلة ثلاثين سنة أن هناك رئيساً لجامعة قبطياً أو ضابطاً قبطياً على سبيل المثال. كما أننا لم نجد أيضاً أن هناك مَن يشغل المناصب العليا في البلاد من الأقباط. بل كان هناك تهميشاً سياسياً وممنهجاً للأقباط.

على سبيل المثال أيضاً، لم يكن هناك أكثر من واحد إلى واحد ونصف بالمائة من الأقباط من مجموع مجلس الشعب في دوراته الخمس، رغم أن عدد الأقباط يتعدى 15 مليون نسمة.

نجد أيضاً أن هناك ازدراء للديانة المسيحية من خلال بعض الكتب والدعاة. كم من مرة رصدنا وأبلغنا النيابة العامة بالسب والذم في حق الأقباط واتهامهم بأنهم أهل شركٍ وكفر، وأنّ ديانتهم الكتاب المقدس ليس بمقدّسٍ، وأنه كتابٌ فيه تحريف ".

إلى أي حد تستطيع الثورة المصرية التي حصلت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، على مساعدة أقباط مصر وغير الأقباط على الانخراط في مجتمع جديد تتساوى فيه حقوق المصريين بصرف انظر عن انتماءاتهم السياسية والعقائدية والدينية ؟

هناك قناعة لدى كثير من الذين شاركوا في صنع هذه الثورة أنها لن تنجح إذا لم تستثمر في دولة المؤسسات والقانون. ولكن كثيرين منهم أو من الذين ساندوهم يرون أن ذلك غير كاف. وهو حال الدكتور توفيق إكليموندس، الباحث المصري في العلوم السياسية الذي يعتبر أن العمل يجب أن يتم على الصعيدَين القانوني والسياسي:

"هناك بعض الخطوات من السهل اتخاذها مثل إصدار قانونٍ جديد فيما يتعلق بتنظيم بناء دور للعبادة. وهناك العمل السياسي من أجل تفعيل التقارب ما بين المسلمين والأقباط، ولإصلاح ما تم إفساده.

الإصلاح القانوني ضروري، لكنه غير كافٍ. وكذلك الأمر بالنسبة للعمل السياسي. المشكلة عميقة الجذور ولن يتم إصلاحها في أشهر، بل تتطلب وقتاً طويلاً.
لكن هذا لا يمنع من اتخاذ خطوات سريعة، تتلخص في جملة: مراجعة بعض التشريعات وإرساء دولة القانون والمواطنة".
وبرغم العراقيل الكثيرة التي لا تزال تحول دون السماح لأقباط مصر بأن تكون لديهم حقوق كل المصريين، فإن لديهم قناعة بأن مشاركة رجال الكنيسة القبطية ورجال الدين المسلمين المصريين جنبا إلى جنب في عدد هام من مظاهرات الثورة المصرية سيثمر يوما ما، شريطة أن يساهم كل مصري بشكل يومي في تخليص نفسه من الصور "الماقبلية" والأحكام المسبقة التي يمكن أن يحملها عن الآخرين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها