"الزراعة" تعلن توفير الأسمدة الشتوية المدعمة لـ3.5 مليون فدان قمح

 

 وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،إنه يتم حاليا صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية بالأسعار المدعمة " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، من خلال الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، ويصرف 2 شيكارة لمحصول القمح ويستكمل الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وعمل برامج توعية على رأس الغيطان لزيادة المساحات المنزرعة من القمح.

 

فيما أوضح الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تعليمات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، توفير الأسمدة لم يقرب من 3.5 مليون فدان قمح بخلاف المحاصيل الشتوية الأخرى، موضحا أن هناك متابعة دورية لجميع مديريات الزراعة بالمحافظات بصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها من القمح تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى.

 

وأضاف " يوسف"، أنه تم توفير 40% من المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية بجميع الجمعيات الزراعية الثلاثة " الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح " وجارى التوريد من قبل الشركات المنتجة لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، وتوزيع المقررات بناء على لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض فعليا، ويتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، وتطبيق المنظومة الجديد والتى اقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات، وهناك لجان رقابية لمنع التلاعب فى المقررات السمادية وتحويل جميع المخالفات جهات التحقيق.

 

 وبدوره قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن جميع الأسمدة الشتوية لجميع أراضى الإصلاح والبالغة 650 ألف فدان متوفرة منها ما يقرب من 250 ألف فدان مستهدفة زراعتها قمح، مؤكدا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية، موضحا أن الصرف بالمعاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.

 

 فيما تواصل مديريات الزراعة، تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقة للأسمدة، بتطبيق قواعد صرف المقررات السمادية، بعمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية،ولجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

 

 كما تتابع غرف العمليات المركزية بالوزارة والمسئولة عن توزيع الأسمدة التى تتبعها غرف فرعية بكل محافظة الاشراف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

 

 كما تواصل وزارة الزراعة، متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.