الحكومة تعلن اقتصار خدمات الدعم النقدي على طفلين فقط

-    خدماتَ الدعمُ النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019 لتتمكن الحكومة من إضافةِ أُسرِ جَديدةِ هي في أمسِّ الحاجةِ إلى الدعمِ.

-    مدبولى: من غيرِ العدالة أن تَستفيد الأسرُ الكبيرةُ من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كليةً.
-    الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على أية ممارسات فساد في ملف الدعم أيًا كان المتسببين فيها مسئولين أو عاملين أو مواطنين.

كتبت – أماني موسى
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم كلمة خلال مشاركته في مؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء.

قال مدبولي، منذ بدايةِ القرنِ الحادي والعشرينَ، واجهتْ عديد مِن دول العالم، ومن بينها مصر، تحولاتٍ جذرية ارتبطتْ بظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية صعبة، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي؛ مما ترتَّبَ عليه إعادةُ هيكلةِ الاقتصاد القوميّ وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في كثير من هذه الدول.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، يستدعينا الحَديثُ هنا عن مشكلة مُلحة تُهدد النموَ الاقتصادي وتُعطل جهود التنمية، وهي مشكلة التَضَخُم السُكاني الذي تشهده مصر، وعدم تبني سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، مما تَسَببٌ في عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، فزاد عدد السكان بمصر 20 مليون نسمة في خمسة عشر عامًا بدءًا من 2003 وحتى 2018، وقد أشارَ الكتابُ الإحصائي لعامِ 2018، الصَادر عن الجهازِ المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الزيادةِ السنوية في عددِ السكان تتخطى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول بأكملها، ويَستَتِبع هذا خللُ في تطورِ الكثافةِ السكانية، وفي التوزيعِ الديموجرافي، ويُؤثرُ سلبًا على خصائصِ السكان، فيسوء وضع الخدمات الصحية والتعليمية وتنتشرُ الأُمّيةُ، وتتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات، مما يؤدي تباعًا إلى انخفاض مستوى الدخل للقومي وعلى التوالي دخل الفرد من نصيبه في الدخل القومي. فعن أي تنمية نتحدثٌ؟ فطبقا للأرقام والاحصاءات الدولية مصر تحقق أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفى، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات.

وأوضح مدبولي أنه لا يُمكنُ النظرُ إلى الحمايةِ الاجتماعيةِ باعتبارها مفهوماً بديلاً للرعايةِ الاجتماعيةِ التقليديةِ، التي تُكرس المنظُور السَلبي للمواطن، والمنظور الرعائي للدولة؛ مما ساعدَ على انتشارِ ثقافةِ "التواكلية" لسنواتٍ طويلةٍ، وأَثقل كاهل الدولة، وعَطَّل قوى السوق.

وذلك يتطلبُ مِنَّا التفكيرَ في آلياتٍ حِمائيةٍ جديدةٍ، تُشبِعُ احتياجاتِ البسطاء، وتُحافظُ على كرامَتهِم، وتستثمر في المواطنين القادرين على العَمَل.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء أن خدماتَ الدعمُ النقدي ستقتصر، على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019، وذلك حتى تتمكن الحكومة من إضافةِ أُسرِ جَديدةِ هي في أمسِّ الحاجةِ إلى الدعمِ، فمن غيرِ العدالة أن تَستفيد الأسرُ الكبيرةُ من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كليةً، كما تتم دراسة سياسات الدعم العيني أيضًا، لوصوله لمستحقيه، وسنعلنها العام المقبل.

وأكد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات في هذا العام تتسق في مُجملها مع منظومة الحمايةِ الاجتماعيةِ، وأخص منها، وضع حد أدنى للمعاشات والعمل على تطبيق قانون التأمين الصحي، والانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وتنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، والحرص على توفير لبن الأطفال، ومراقبة أسعار المنتجات الغذائية، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتوسع فى خدمات الصرف الصحى بالقرى، والتوسع فى إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل.