مقترح يحظر على الأطباء الجمع بين العمل الحكومي والخاص

النقابة: 44% من المقيدين بجداولنا يعملون بوزارة الصحة.. خبراء: لا يوجد مانع من التفرغ بشرط تحسين الرواتب

خلال الأسبوع الفائت، اقترح بعض نواب البرلمان تعديل يحظر على الأطباء الجمع بين العمل الحكومي والخاص، وأنه من يُخالف ذلك تُوقع عليه غرامات مالية وإدارية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتناول اقتراح بهذا الشأن، ففي شهر مايو من العام الماضي، تم الإعلان عن وجود مقترح بحظر الجمع بين العمل الحكومي والخاص. 

بحسب بيان النائب عصام الفقي الذي تقدم بالاقتراح، فإن هدفه جعل الأطباء أكثر تركيزًا على علاج المرضى في المستشفيات الحكومية ومنع استغلال المرضى في العيادات الخاصة.

ووفقًا لبيانات صادرة عن نقابة الأطباء، فإن عدد الأطباء العاملين بوزارة الصحة لا يتجاوز 44% من المقيدين بالنقابة، وأن عدد الأطباء المقيدين بجداول القيد بالنقابة بلغ 232 ألفًا و146 طبيبًا، وأن أكثر من 10 آلاف طبيب يدخلون سوق العمل سنويًا، كما أن 34% مقيدين كأطباء أحرار و30% من الأطباء يعملون في مهن أخرى غير مهنة الطب.

ويُعلق الدكتور رشوان شعبان أمين عام مساعد نقابة الأطباء قائلًا: "إن هذه المقترحات تبدو وكأن الهدف منها هو تحسين الخدمة الطبية المُقدمة للمواطن المصري"، لكن الحقيقة أنها وسيلة لتعليق الفشل الحكومي في إدارة المنظومة الصحية على عاتق الأطباء فقط. 

ويُضيف: "أن البعض يحاول القول بأن الأطباء لو اشتغلوا في الحكومة فقط هتتصلح المنظومة الصحية"، موضحًا أن نقابة الأطباء ليس لديها مانع من تفرغ الأطباء للعمل الحكومي فقط، لكن بشرط تحسين الرواتب، فليس من المعقول أن يكون راتب الطبيب حديث التخرج 2000 جنيه فقط".

ويُتابع، أن رواتب الأطباء بقيمتها الحالية لا تكفي مصاريف استكمال الأطباء لدراستهم سواء الماجستير أو الدكتوراه، إضافة لأن الطبيب شخص يحتاج لبناء حياته ومستقبله، لافتًا إلى أن الأطباء لديهم وضع خاص، فهم يعملون في ظل ظروف صعبة وفي الإجازات وغيره وبالتالي يستحقون حياة أفضل. 

ويشير أمين مساعد نقابة الأطباء إلى أن هذا المقترح قد يؤدي إلى إخلاء المستشفيات الحكومية من الأطباء المصريين، وهذا يقع على عاتق من قدم المقترح، لأنه دون تعديل الرواتب لن يتخلى الأطباء عن العمل الخاص، لافتًا إلى أن الأوضاع في البلاد الأخرى معكوس، فرواتب الأطباء العاملين في الحكومة أعلى من القطاع الخاص، مثل السعودية. 

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن كتيب "مصر فى أرقام" لعام 2018، فإن إجمالي عدد الأطباء العاملين بالقطاع الحكومى على مستوى الجمهورية، حتى نهاية عام 2016 بلغ نحو 355.3 أل وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن كتيب "مصر فى أرقام" لعام 2018، فإن إجمالي عدد الأطباء العاملين بالقطاع الحكومى على مستوى الجمهورية، حتى نهاية عام 2016 بلغ نحو 355.3 أل ف طبيب.

وأوضح التقرير، أن العدد الإجمالى للأطباء بالقطاع الحكومى، يتضمن 103.337 ألف طبيب بشرى، و44.310 ألف صيدلى، هذا بالإضافة إلى 20.544 ألف طبيب أسنان، و187.090 ألف ممرض.

ويُضيف، أنه لن يتم هذا القانون دون رغبة الأطباء، فهذا المقترح ما هو إلا قنبلة دخان فقط لإلهاء المواطن عن الفشل الحكومي، موضحًا أن العمل الحكومي الآن لم يعد مطمعًا، فكثير من الأطباء تقدموا باستقالاتهم من العمل في القطاع الحكومي، حتى حديثي التخرج لم يتقدموا للنيابات الجامعية في الآونة الأخيرة. 

ويرى شعبان، أن الأمر أخطر من ذلك، فهناك بعض الأحاديث التي تدور حول خصخصة القطاع الصحي المصري، لافتًا إلى أن وجود 9 شركات فرنسية دخلت إلى المنظومة الصحية خلال الفترة الأخيرة بداعي مساعدة الوزارة في تطوير المنظومة الصحية. 

مقترح يحظر على الأطباء

من جانبه، يقول الطبيب أحمد حسين عضو نقابة الأطباء: "ليس لدي مانع من التفرغ للعمل الحكومي فقط" لكن بشرط تحسين الرواتب تطبيق بدل العدوى، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية.

ويُضيف، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول هذا المقترح، ففي عهد وزير الصحة الأسبق عادل العدوي تمت المطالبة بذلك، لافتًا إلى أن النقابة تقدمت بمشروع قانون الكادر الذي يتضمن هيكلة الرواتب إضافة لصياغة مسألة التفرغ للطبيب الذي يعمل في القطاع الحكومي. 

ويُشير إلى أنه في حال تمرير هذا المقترح، سيتقدم الكثير من الأطباء باستقالاتهم، لأنه لن يحصلوا على راتب 2000 جنيه فقط، مضيفًا أن في كل الأحوال سيؤدي لتفريغ المستشفيات الحكومية من كوادرها، ولن يكون أمام أغلبهم إلا الهجرة أو العمل في القطاع الخاص، وهذه نقطة خطيرة تضر بالمنظومة الصحية، وأسهل شيء هو تقديم استقالات جماعية.