معاون وزير الإسكان: خصصنا لـ«الوجه القبلى» 30٪ من المدن الجديدة.. نصفها من «الجيل الرابع»

صعيد مصر، الذى كنا نراه شريطاً سكنياً يُضيق الخناق على ضفتى النيل، كيف تغيرت ملامحه ومعالمه وفقاً لرؤية عام 2030، وما تحقق منها بالفعل، سواء مد طرق، وبناء وحدات سكنية لمختلف الطبقات، وفتح جامعات خاصة، واستثمارات عقارية وخدمية.

 

يوضح الدكتور المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعد نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى، كل ذلك فى حواره مع «الوطن»، أكد فيه أن محافظات الصعيد التى اشتهرت لسنوات طويلة بأنها الأكثر فقراً واحتياجاً، أصبحت مدنها الجديدة بالأرقام والأدلة جاذبة للاستثمار.. إلى نص الحوار:

 

- هيئة المجتمعات العمرانية فى مصر تشيد وتعمل على 50 مدينة جديدة، على مستوى الجمهورية، تمثل منها مدن الصعيد 30%، وهى 15 مدينة جديدة فى صعيد مصر، وهناك 3 أجيال من المدن الجديدة فى الصعيد، الجيل الثانى يشمل مدينتين، والجيل الثالث يشمل 6 مدن، والجيل الرابع فى الصعيد 7 مدن، وهى ما يتم تشييدها حالياً، ملوى الجديدة والفشن الجديدة، وغرب ملوى وناصر غرب أسيوط وقنا الجديدة، والأقصر الجديدة، وتوشكى الجديدة.

 

- تم طرح 168 ألف قطعة أرض سكنية سواء إسكان اجتماعى، أو مميز أو أكثر تميزاً، منها فى الصعيد 34111 قطعة أرض، وفى عام 2017 طرحنا 9 آلاف قطعة أرض فى مدن الصعيد وحدها، وضمن مخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سنطرح أكثر من 18 ألف قطعة أرض وسيكون منها أكثر من 5 آلاف قطعة أرض فى الصعيد، وهو ما يمثل 35% من الأراضى التى سيتم طرحها، والهدف الأول لهيئة المجتمعات العمرانية هو تعمير المدن الجديدة، وفتح متسع للمواطنين ليحيوا حياة آدمية بمختلف طبقاتهم الاجتماعية ووفقاً لإمكانياتهم المادية.

 

- الاستثمار العقارى، من أهم المحاور التى تعتمد عليها الهيئة فى إحداث تغيير سريع ومتطور فى المدن الجديدة، الذى يشمل حصول المستثمرين على أراض من أجل بناء «كومباوند» سكنى متكامل على سبيل المثال، منذ عام 2014 إلى عام 2017، تم طرح 36 ألف قطعة أرض سكنية فى مدن الصعيد، ومن المتوقع أن يتم طرح 18 قطعة أرض فى الفترة المقبلة، وبالفعل هناك إقبال كبير من المستثمرين على بناء مجمعات سكنية فى مدن الصعيد الجديدة، أما بالنسبة لقطع الأراضى الخدمية، التى تشمل جامعات ومدارس ومعاهد طبية وغيرها، قمنا بطرح 732 قطعة أرض خدمية منها 194 قطعة أرض فى مدن الصعيد، وسنقوم بطرح 200 ألف قطعة أرض فى مدن الصعيد خلال العام المقبل.

 

«العلمين الجديدة» ستضاهى أجمل المدن العالمية وستضم كافة الخدمات والجامعات ومنطقة صناعية وتجارية

وما دور هيئة المجتمعات العمرانية فى تشييد الوحدات السكنية وطرحها للمواطنين خاصة أهالى الصعيد؟

 

- منذ عام 2014 حتى عام 2017، طرحنا أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية فى مدن الصعيد الجديدة، وهو عدد ضخم جداً، تطرح 3500 وحدة هذا العام، ومنها مدن بدأنا بها الطرح، مثل المنيا وغرب أسيوط وغرب قنا، ومدن أخرى يجرى تشييدها وبناؤها حالياً.

 

- هناك إقبال معقول على الوحدات التى تم طرحها فى غرب أسيوط وغرب قنا باعتبارها مدناً جديدة، وإقبال أكبر على المنيا الجديدة وأسوان الجديدة باعتبارها الجيل الثالث وهو ما يسبق طرح غرب أسيوط وقنا، والسبب فى إقبال المواطنين فى صعيد مصر على المدن الجديدة باختلاف مستوياتهم، هو أن مدن الصعيد الموجودة بالفعل تشبعت بالسكان ووصلت لمرحلة التكدس، ولم يعد بها أراض داخل البلد لبيعها، وإن وجدت تصل فيها الأسعار إلى مرحلة جنونية، وبالتالى الإقبال على المدن الجديدة فى الصعيد كبير لأنها تعتبر المستقبل، والعائلات الكبيرة تُقبل على السكن هناك، وحتى الإسكان المتميز والأكثر تميزاً فى المدن الجديدة أسعاره منافسة، والمواطن محدود الدخل يتمكن من إيجاد وحدة مناسبة له فى الإسكان الاجتماعى.

 

- سوهاج الجديدة يتم تعميرها بوتيرة سريعة بالفعل، وهى مدينة من مدن الجيل الثالث فى الصعيد، وصدر قرار إنشائها عام 2000، هى اليوم تعتبر مدينة مأهولة بالسكان بشكل طبيعى تماماً، وتبعد عن مدينة سوهاج 18 كم فقط، وبها جامعة سوهاج، وهو ما يؤكد أن وجود خدمات طبية أو تعليمية فى المدينة يساهم بشكل رئيسى فى تعميرها بصورة أسرع، ومدينة المنيا الجديدة، تم بيع أراض كثيرة بها ووحدات سكنية، وتم تعميرها، وأصبحت مستهدفة من المطورين العقاريين، بشكل كبير، والمطورون العقاريون لا يغامرون بأموالهم ولا استثمارتهم، لديهم لجان تقوم بدراسة السوق العقارية فى المدينة، وهو ما دفع أحد المطورين العقاريين إلى الحصول على أرض تم تخصيصها بمساحة 134 فداناً وتم بناء «كومباوند» ضخم عليها، وحققت نجاحاً كبيراً فى البيع.

 

مدن الصعيد تشبعت بالسكان ووصلت لمرحلة التكدس.. والأهالى متباينون اجتماعياً وليسوا فقراء

هناك تصور سائد أن الصعيد هو الأكثر فقراً، فهل يقبل المستثمرون على بناء «كومباوندات» فخمة به؟

 

- هذا الأمر غير صحيح، هناك طبقات اجتماعية مختلفة فى محافظات الصعيد، مثلما يوجد تباين فى الطبقات الاجتماعية فى كافة محافظات مصر، وبالدليل ارتفاع أسعار العقارات فى مدن الصعيد، التى وصل سعر المتر فيها إلى أرقام مضاعفة عما يتم عرضه فى «الكومباوندات» فى المدن الجديدة، ولكن الفكرة مسألة تناسب وعرض عدد وحدات مناسبة لمتطلبات السوق، وبالفعل المستثمرون العقاريون الذين قاموا بالبناء فى مدن الصعيد الجديدة حققوا نجاحاً.

 

- المنيا الجديدة وأسوان الجديدة تطلان على النيل، ولكن من المؤكد أن احتياجات المواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية اختلفت كثيراً عن الماضى، بمعنى أن مدن مصر التى تطل على النيل مثل القاهرة أو المنيا على سبيل المثال، النسبة الحقيقية للمواطنين الذين يتمتعون بالسكن أو الحياة فى شقة تطل على النيل قليلة جداً، ولكن الاحتياج الأهم لدى أى مواطن هو الحياة فى شقة آدمية، فى ظروف آدمية، فى منطقة سكنية مغلقة تحيطها الأشجار، وتتصف بالنظام وسهولة الحركة والتنقل منها وإليها، وتم تصميمها بطريقة علمية.

 

- غرب أسيوط وغرب قنا الجديدة يتم العمل بهما بوتيرة سريعة، تم تنفيذ نسبة كبيرة من الطرق بالإضافة للعمارات السكنية، ويتم حالياً اعتماد المخطط لمدينة ملوى الجديدة، وكل مدينة جديدة لها طابع مميز، مدن الجيل الرابع تحديداً تتميز بأنها تم تصميمها لتكون مدناً ذكية، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى كل شىء، سواء فى استهلاك الكهرباء أو المياه، وفى التحكم فى إنارة الشوارع، وغيرها، وهو ما يتم تنفيذه فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، حيث تشتمل على وحدة التحكم والإضاءة، وكذلك غرب أسيوط وغرب قنا والفشن وملوى، أما المدن الجديدة التى تسبقها، لم يعتمد بها نظام المدن الذكية، ولكنها لها طابع مميز بالفعل، فأسوان الجديدة بها منطقة صناعية كبيرة، وجانب سياحى، وهناك تطوير للشريط السياحى الموجود بها، أما مدينة سوهاج الجديدة، فمميزة بالصرح التعليمى المرتبط بالجامعات الخاصة فى المدينة.

 

- التسهيل الأول فى الإجراءات، أن المستثمر الذى يرغب فى التشييد والبناء فى الصعيد يحصل على الأرض بتخصيص مباشر ودون مزايدات، والتسهيل الثانى سعر متر الأرض هو عبارة عن تكلفة ترفيق تلك الأرض بزيادة نسبة بسيطة عليها وهو ما يمثل ثمن الأرض، وهو ما يقرب من زيادة 100 أو 200 جنيه على تكلفة المرافق، وبالتالى الفرصة مهيأة بالكامل للاستثمار فى المدن الجديدة.

 

التسهيلات تشمل تخصيص الأرض بـ«الأمر المباشر».. والسعر يتجاوز تكلفة «الترفيق» بنسبة بسيطة

 

- الزيادة السنوية لسعر الأرض فى مدن الصعيد الجديدة نحو 10% كل عام، وهى أقل بكثير من نسبة الزيادة فى بقية المدن الجديدة، والأمر يتعلق بشكل أكبر بتكلفة ترفيق الأرض وجعلها صالحة للاستثمار، لأن المستثمر لن يتمكن من العمل فى مناخ غير مهيأ للبناء، وتكلفة الترفيق تشمل مد الطرق وتوصيل الكهرباء وعمل محطات المياه وغيرها.

 

- الفيوم الجديدة كانت بها شكاوى بالفعل من الخدمات المقدمة، ولكن كان ذلك من فترة طويلة، وتم حل كافة تلك الشكاوى من خلال نزول لجان رصدت مشكلات المواطنين، وكان من ضمنها ضرورة مد طريق من الفيوم إلى الفيوم الجديدة وتم تنفيذه، وقبول المدرسة الموجودة فى المدينة تحويلات الطلاب، وقمنا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتم قبول الطلاب، الفيوم الجديدة منذ 3 سنوات كان عدد السكان قليلاً جداً بها، اليوم يوجد بها 1500 ساكن، وفى مدينة قنا الجديدة، كانت هناك مشكلة فى تشغيل محطة المياه وتم تشغيلها حتى يبدأ المواطنون فى السكن ومنذ أسبوعين أعلنا عن أول عريس فى مدينة قنا الجديدة، سكن هناك مع زوجته.

 

- من خلال طرح مشروعات إسكان تكفى جميع المستويات، وهناك تفاوت فقط بين نسبة الوحدات المطروحة لكل مستوى، سواء اجتماعى أو متميز أو الأكثر تميزاً وفقاً للقدرة الشرائية لكل فئة، فحالياً المواطنون طلبوا بناء فيلات فى أسوان الجديدة، ومشروع دار مصر فى المدن الجديدة تخطى فكرة الإسكان المتوسط، وانتقل بكماليته وجودة تشطيبه إلى الإسكان المتميز.

 

- وحدات سكن مصر التى تم طرحها فى المرحلة الثانية زادت بنسبة 20%، عن المرحلة التى سبقتها، وهو معدل زيادة معقول، لارتفاع أسعار الخامات والترفيق وتسليم الوحدات إلى المواطنين كاملة التشطيب، ولكن «سكن مصر» أصبح مختلفاً عن «دار مصر»، فـ«سكن مصر» يعتبر إسكاناً متوسطاً و«دار مصر» سكن مميز، وعلى المواطن أن يختار السكن المناسب له، فالوزارة الآن تتيح كافة العروض والأسعار، هناك شقة تبدأ بـ200 ألف جنيه للمواطن فى الإسكان الاجتماعى، وهناك شقة يتجاوز سعرها المليون جنيه فى الإسكان المتميز وعلى المواطن أن يختار ما يناسبه.

 

ثمن المتر السكنى فى العاصمة الإدارية 11 ألف جنيه.. ولجان متخصصة تحدد الأسعار

والإقبال كان ضخماً جداً على وحدات سكن مصر فى المرحلة الثانية، ومن المتوقع أن يكون كبيراً أيضاً فى «دار مصر» المرحلة الثالثة.

 

هيئة المجتمعات العمرانية استحدثت خلال الفترة الأخيرة نظام التسجيل الإلكترونى، واختيار الوحدة المناسبة إلكترونياً، وهو ما تم فى حجز وحدات «العاصمة الإدارية».. هل سيتم تعميم ذلك فيما بعد؟

 

- كل ما تقدمه وزارة الإسكان هو أقل من سعر السوق بنحو 20%، ولدينا لجان تقوم برصد الأسعار العقارية بالإضافة للجان تقوم بحساب التكلفة وسعر الأرض، ونقوم بتسليم الوحدات كاملة التشطيب للمواطنين، فى حين أن معظم المطورين العقاريين يسلمون الوحدات نصف تشطيب، وعلى المواطن أن يختار الوحدة السكنية والمشروع المناسب لظروفه المالية، فهناك تنوع كبير فى المشروعات السكنية المحدودة، وبالفعل التسجيل الإلكترونى أثبت نجاحاً كبيراً جداً، فيقوم المواطن فى البداية بعمل حساب على الموقع، ويقوم بالتقديم على الموقع، ثم يقوم بدفع جدية الحجز، وبعدها يتم اختيار الوحدة ويضع المواطن 3 أولويات بشكل تدريجى، الأولوية فى الحجز وليس التسجيل، وتقريباً كل من تقدم لحجز وحدات فى العاصمة الإدارية حصل عليها، وأضافت وزارة الإسكان 300 وحدة سكنية لتستوفى أعداد المتقدمين للحصول على الوحدات، وبالفعل أثبت التسجيل الإلكترونى نجاحاً كبيراً فى طرح الوحدات السكنية، وهو ما سيتم تفعيله فى كافة المشروعات فى المستقبل، والمرحلة الأولى فى «العاصمة الإدارية الجديدة».

 

عندنا شقة بـ200 ألف جنيه وأخرى بأكثر من مليون.. وللمواطن حرية اختيار «الأنسب» له

البعض يرى أن سعر الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة مرتفع جداً؟.

 

- سعر المتر السكنى فى العاصمة الإدارية للشقق المتميزة، نحو 11 ألف جنيه، وهو قريب جداً لسعر المتر فى دار مصر المرحلة الثالثة، ومن تقدم وقام بالحجز فى المرحلة الأولى، سيدرك مستقبلاً أن تلك الخطوة كانت تتسم بالذكاء، وأنه تمكن من الحصول على وحدة بسعر متميز، أما سعر المتر فى العلمين الجديدة فيصل إلى 4800 جنيه للمتر فى الإسكان المميز، وفى الأبراج السكنية سعر المتر 30 ألف جنيه، ويعتبر سعراً معقولاً مقارنة بأسعار السوق العقارية فى منطقة الساحل الشمالى، ولتمتع تلك الأبراج بتصميم وموقع على الشاطئ ومنطقة ترفيهية وخدمات وغيرها.

 

والعلمين الجديدة ستضاهى فى جمالها أى مدينة عالمية، وستكون مدينة مستدامة بها كافة الخدمات والجامعات ومنطقة صناعية وتجارية.

 

- معظم الشركات العقارية تعمل وفقاً للقانون، ولا تمارس أى مخالفات فى حق المواطنين، ولكن البعض يقوم فعلاً بمخالفات، ولدينا وحدة تستقبل شكاوى المواطنين الذين وقعوا عقوداً مع شركات عقارية، وبذلك ننصح المواطن قبل التوقيع مع أى شركة ودفع مقدم الحجز والأقساط، أن يقوم بالتأكد من القرار الوزارى الصادر للشركة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، والتأكد من الهيئة من مدى سلامة هذا القرار وصحته، وأن يقوم بقراءة والاطلاع والتأكد من كل تفاصيل العقد الذى يقوم بالتوقيع عليه وعلى كافة بنوده والشروط الجزائية وموعد التسليم، وإذا كانت الوحدات نصف تشطيب أو كاملة التشطيب، ووجود أسانسير من عدمه، والوحدة السكنية فى «كومباوند» مغلق أم لا، لأنه تصلنا شكاوى كثيرة ونتبين بعدها أن المواطن اتبع خطوات ليست فى صالحه وقام بتوقيع عقود بها بنود اعترض عليها فيما بعد، لعدم تمعنه فى قراءة تلك البنود، وبالتالى لا تتمكن الهيئة من محاسبة تلك الشركات، ولكن فى غالبية الحالات الأخرى، نواجه المستثمر لصالح المواطن بشرط أن يكون لديه الحق والحجة لذلك