الأقباط متحدون - بعد قرار الزراعة بتصديرهم.. نواب يتقدمون بقانون يحل معضلة كلاب الشوارع وأجانب يقاطعون السياحة
  • ٠١:٥٢
  • الأحد , ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨
English version

بعد قرار الزراعة بتصديرهم.. نواب يتقدمون بقانون يحل معضلة كلاب الشوارع وأجانب يقاطعون السياحة

١٣: ٠٥ م +02:00 EET

الأحد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨

ارشيفية
ارشيفية

كتبت – أماني موسى
أثارت تصريحات المتحدث باسم وزارة الزراعة عن تصدير كلاب وقطط الشوارع بمصر، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين بمجال حقوق الحيوان.

الزراعة تؤكد جمع كلاب وقطط الشوارع وتصديرها
أكد د. حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة،  مصر تستعد للمرة الأولى لتصدير كلاب وقطط الشوارع، مشددًا، لا يوجد ما يمنع من تصدير الكلاب والقطط لأي دولة من دول العلم.

مشيرًا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في رأي عام، ستقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتطعيمهم ضد السعار، وتصديرهم للخارج. وتابع، سيتم تجميعهم من الشوارع وتصديرهم.

وبسؤاله حول وجود اشتراطات محددة لتصدير الكلاب والقطط، أجاب لا اشتراطات إلا الاشتراطات البيطرية المتعارف عليها وتطعيمهم ضد السعار.


صحف أجنبية تصف الحدث وتصفه بالمأساة وتدعو لإيقافه
فيما تناولت الصحف الأجنبية أيضًا الحدث، مستنكرة إياه وطالبت بإيقافه.
 لمشاهدة أنقر هنا

الإعلامية منة فاروق: اللهم أنت العدْل... اللهم أنت المنتقم
من جانبها قالت الإعلامية منة فاروق، د حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية  والنائبة مارجريت عازر، سعيتوا بكل ما اوتيتم من قوة لتمرير قرار بالسماح بتصدير كلاب وقطط الشوارع لدول تقوم وفقا ً لطقوسها "بسلخها وهُم احياء" حتي يزداد إفراز الادرينالين نتيجة التعذيب والخوف فيصبح لها مذاق افضل حسب معتقداتهم!!

ساهمتم في تمرير هذا القرار وأنتم تعلمون جيدا ما يحدث لهذه الحيوانات من تعذيب لا يتحمله بشر وكان رد سيادة النائبة " ملناش دعوة يعملوا فيهم ايه، الذنب عليهم مش علينا"!!!
اللهم قوّي إيمانك !!
الكلام مع العقول اللي زي عقولكم لا فائده منه..
لكن ستظل صرخات وآلام كل روح سَتُعَذب بسببكم تلاحقهم وتلعن قسوة قلوبكم ..
اللهم أنت العدْل... اللهم أنت المنتقم.


رواد السوشيال ميديا يسخرون من تصريحات إعلامي ونائب يطالبان بقتل كل الكلاب
بينما سخر رواد السوشيال ميديا من تصريحات نائب وإعلامي يطالبان بقتل كل الكلاب بالشارع، بالسم أو الضرب!


جروبات لأجانب يدعون لمقاطعة زيارة مصر
بينما انتشرت جروبات لأجانب يدعون فيها لمقاطعة السياحة في مصر، عقب هذه التصريحات.

وعلق أحدهم على انتشار هذه الجروبات قائلاً: اتفرجو على عينة صغيرة من تعليقات الاجانب والسياح من بعد حكاية آكل لحم الكلاب والقطط اللي وزارة الزراعة المفضوحة والبرلمان المتجرس قرروا يصدروه.. بيقولك عمرنا ما هنيجي مصر تانى وعاملين حملات مقاطعة للسياحة لمصر في كل الجروبات والدول.. برافو عليك با مسؤول جعان منك ليه.

دة طبيعي لانهم ناس أسوياء عندهم مبادئ وأخلاق ورحمة مش زيكم يا جعانين يا شحاتين يا أقذر من أنجبت مصر ولا يمكن تكون انجبتكم اصلا مؤكد انكم جواسيس مزقوقين عليها.

منكم لله حضارة شحرميت سنة عظيمة مهد الحضارات والأنبياء ضيعوها أبناء الشيطان شوية حرامية مسؤولين جعانين مش لاقيين اي ملاليم حرام يتكسبوا منها ويملو بيها جيوبهم الفاسدة.

هل لم يعد لدينا عاقل؟ هل لم يعد لدينا أزهر!!! أين موقف الكنيسة من مارجريت عازر؟
كائن كرمه الله من فوق سبع سموات كصاحب لفتية أطهار آمنوا بربهم وزدناهم هدى، عاوزين تاكلوه يا جعانين؟؟

طيب روح اقرا عن تاريخ اجدادك كدة وشوف كانوا بيتعاملوا ازاى مع الثروة الحيوانية، دة غير التوازن البيئي الي هيختل شر اختلال من ورا عقولكم
المصدية، دة ربنا نفسه قالك (وكل شيء خلقناه بقدر)
يعنى بتوازن يا أعمى القلب..عاوز تخل بالتوازن دة وتطلع علينا الديابة والتعابين والعقارب والفيران وكل الكائنات الي بتخاف من القطط والكلاب عايز تودى البلد في داهية فين اكتر ما هي رايحة.

لا دارسين بيئة ولا دين ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا أي هباب ازرق على دماغكم طب عايشين ليه ومتبتين في المناصب؟ عشان تقرفونا وخلاص؟".


نواب يتقدمون بطلب إحاطة للبرلمان بشأن تصدير الكلاب
‫من جانبه قال النائب محمد أبو حامد، تقدمت اليوم بطلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الوزراء و السيد وزير الزراعة و السيدة وزيرة البيئة بخصوص ما ورد على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تصدير الكلاب و القطط للدول الآكله للحومها بالمخالفة الصريحة للمادة ٤٥ من الدستور التي تلزم الدولة بالرفق بالحيوان .‬

وكذا الحال للنائبة د. منى منير، ود. نادية هنري، والنائب عبد الرحيم علي، الذي أوضح أنه سيتقدم بطلب للبرلمان لتمرير قانون لتطعيم وتعقيم الكلاب ومنع قتلهم.

وتحدثت صفحات أردنية وسورية عن الحدث، مطالبين بإيقاف هذا الأمر المخالف للشرائع والضمائر والدستور والقانون.