محامي مسيحي يطالب بتطبيق الشريعة المسيحية على المصريين الأقباط للمساواة بين المرأة والرجل

قال المحامي المصري هاني صبري ، أن تونس اتجهت نحو الدولة المدنية ، واستسلمت للقانون المدني ، الذي يجعل من جميع المواطنين متساوون هناك ، وليس إحكام الشريعة الإسلامية ، لافتا أن تونس نجحت في الهروب من قفص الجاهلية ، الذي لازالت مصر داخله ، عندما أقرت القانون التونسي الذي ألزم بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث .

 

وتابع صبري خلال بيان له ، هذا القانون من الصعب أن يصدر داخل مصر ، لان المادة الثانية من الدستور ستتصدى له ، كما تصدت دائما للحريات والجماعات المدنية في مصر ، وإذا تخيلنا أن مثل هذا القانون صدر في مصر سيكون باطلا ، وغير دستوري ، لان المادة الثانية في الدستور المصري هي من تحكم البلاد وتمنع مساواة المرأة بالرجل في الميراث وفي العمل وكل شيء . حسبما ورد في الموجز .

 

وأكد صبري ، أن الموضوع يختلف تماما في المسيحية ، لان الدستور المصري ينص على أن  مبادئ شرائع المصريين المسحيين تكون وفقا لأحوالهم الشخصية والدينية ، وأشار انه يجب المساواة بين المرأة والرجل ، ويتم تطبيق الشريعة المسيحية على المصريين المسيحيين لأنها ترى الجميع واحد من حيث الميراث .

 

وطال صبري جميع الطوائف المسيحية بقانون للأحوال الشخصية يتضمن المساواة بين المرأة والرجل من حيث الميراث ، والتبني ، ووعد انه سوف يتبنى قانون بهذا الشأن .

 

.