أرسلت هيئة الأقباط العامة خطاب شكر للواء منصور العيسوى وزير الداخلية لإصداره قرارا بتنفيذ أحكام العائدين للمسيحية، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 3 يوليو الماضى.

وقال الناشطان القبطيان الدكتور شريف دوس والدكتور نجيب جبرائيل، إن قرار السماح للعائدين إلى المسيحية بإثبات ديانتهم الأصلية على البطاقة الشخصية، يؤكد على حرية العقيدة والمواطنة والمساواة بين جميع المصريين، وهو بمثابة مرحلة جديدة لمصر المدنية الديمقراطية الحديثة.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من نص قرار العيسوى الذى قال: "بناء على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 3 / 7 / 2011 وتأييدا لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور المصرى وتفعيله دون إفراغ مضمونه، وللعمل بالمساواة بين قطبى الشعب وكلا الشخصيات الاعتبارية المتمثلة فى الأزهر الشريف وبطريركية الأقباط الأرثوذكس يتم إجراء التغيير والتصحيح فى قيد الديانة بالنسبة إلى العائدين للمسيحية بعد إشهار إسلامهم، بموجب شهادة صادرة من جهة الاختصاص مساواة بما تم التغيير به فى شهادة الأزهر، على أن يتم تفعيل المادة 47 من قانون الأحوال المدنية، ويكون التغير بناء على شهادة صادرة من جهة الاختصاص، بالإضافة لفيش جنائى للشخص بالإضافة للتأشيرة فى هامش إشهار الإسلام الخاص بالشخص طبقا للمنشور لرقم 5 الصادر عن قانون الشهر العقارى والتوثيق، بأنه عاد للديانة المسيحية، وبموجب هذه الأوراق يتم استخراج بطاقة الرقم القومى بها ديانته المولود عليها، على أن يوزع القرار بمديريات الأمن ومصالح الأحوال الشخصية للتنفيذ".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها