بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة[1]، عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام "باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، للتذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يبلغ تعداده قرابة ثمانية ملايين نسمة لم تحل مشكلته، بعد أن تم تشريده في بقاع الأرض وحصاره وسلب حقوقه غير القابلة للتصرف، وهو مناسبة لبذل الجهود لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م. 

 

وتطل علينا هذه المناسبة السنوية هذا العام فيما بلغ التقاعس عن إنفاذ حقوق الشعب الفلسطيني وإهمال مطالبه المشروعة مدى خطير؛ ومن ذلك قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرعنة الاحتلال الإسرائيلي في القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في السادس من ديسمبر 2017، واستقبال بعض الدول العربية لقادة إسرائيل دون أن تكون هناك أولوية لحل وإنهاء الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار معاناة سكان قطاع غزة تحت الحصار الخانق والاعتداءات المتكررة، ومعاناة سكان الضفة الغربية بسبب ما يتعرضون له من استيطان متنامٍ وحواجز تعيق الحركة واعتقالات تعسفية وقتل خارج نطاق القانون. فضلاً عن استمرار تدهور ظروف اللاجئين الفلسطينيين جراء الحروب في العراق وسوريا، وحرمانهم من الحقوق المدنية في لبنان. وبالمجمل، فقد بات ملايين الفلسطينيين في وطنهم المحتل وفي الشتات في ظروف مؤلمة للغاية وفي نظام أشبه ما يكون بالأبارتايد. 

 

إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو مناسبة لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، وإنفاذ حق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وتعويضهم، بمقتضى القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 

وفي هذا السياق تدعو المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي إلى السعي الحثيث لتطبيق حلول عملية عاجلة لمعاناة الشعب الفلسطيني، وضرورة تعزيز أوضاع حقوق الإنسان عبر محاسبة المسؤولين في إسرائيل عن هذه الانتهاكات، خاصة الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين المحاصرين في غزة، والتي تشمل الحصار الخانق وتخريب الممتلكات وتدمير المنازل واستهداف المتظاهرين، باعتبارها قد تمثل جرائم حرب خطيرة تخالف ميثاق روما الأساسي. 

 

كما تدعو المنظمات المشاركة في هذا البيان الدول العربية والإسلامية وكل الدول التي تتشارك قيم حقوق الإنسان، الى تحمل مسؤوليتها في حماية الشعب الفلسطيني، والتكفل بضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض الاستيطان، وممارسة الضغوط الجدية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قطع العلاقات ومحاربة منتجات المستوطنات غير الشرعية ووقف تصدير الأسلحة والتبادل التجاري، حتى يستعيد الفلسطينيون حقوقهم وأرضهم. 

 

إن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب مستمر لمعاناة الفلسطينيين أصحاب الأرض، ويجب إنهاء حالة الاحتلال لوضع حد لهذه المعاناة، كما يجب تصحيح تبعات الاحتلال بإعادة الحقوق إلى أصحابها وتعويضهم. 

 

-المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ( Monitor Euro-Mediterranean Human Rights) 

-مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن (El Shehab Center for Human Rights - London) 

-منتدى تونس للمجتمع المدني (Tunisia Forum of Civil Cociety - Tunis) 

-المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية (Organisation Tunisienne pour le développement) 

-جمعية ضحايا التعذيب في تونس – جنيف (Association des victims de Torture en Tunisie-Genéve AVTT ) 

 

-الائتلاف الدولي لحقوق الانسان و التنمية - جنيف (Alliance Internationale pour des droits de l’homme et le developpement – Genéve) 

 

-منظمة صوت حر – باريس (Voix Libre - Paris) 

-منظمة التضامن لحقوق الإنسان – جنيف (Human Rights Solidarity - Geneva)