دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي الى تجميد حسابات شركة النفط وشركة الغاز السورية والبنك المركزي السوري "الى أن تتوقف الحكومة السورية عن انتهاك حقوق الإنسان".
وبعثت المنظمة رسالة الى مفوضي الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول الاتحاد تحثهم على سرعة تطبيق العقوبات.

ويقول نشطاء حقوقيون إن السلطات السورية قتلت 231 شخصا من المشاركين في الاحتجاجات في مدن اللاذقية وحمص ودير الزور وبلدات صغيرة أخرى منذ الأول من شهر أغسطس/آب الجاري.
وقد هاجمت القوات السورية مدينة اللاذقية في الأيام الأربعة الأخيرة وقامت باعتقال العديد من الناشطين.
يذكر أن الحكومة هي المالك الأكبر لقطاع النفط والغاز في سورية.


وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عام 2010 قد قدر عائدات النفط والغاز السنوية السورية بأكثر من ملياري يورو.
ويستهلك معظم الناتج السوري من النفط والغاز محليا، ويصدر ما يتبقى الى دول الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي جمد أرصدة 35 مسؤولا وأربع مؤسسات سورية.

وتقوم منظمة هيومان رايتس ووتش بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية منذ ادلاع الاحتجاجات.
وتقول بعض المنظمات الحقوقية المحلية إن السلطات السورية قتلت ألفي مدني واعتقلت عشرة آلاف منذ اندلاع الاحتجاجات
.
وبالرغم من وعد الرئيس السوري بالعفو يبقى الآلاف محتجزين لدى أجهزة الأمن دون معرفة أماكن أو سبب احتجازهم.
وترى المنظمة أن الأدلة حول ارتكاب السلطات السورية أعمال قتل وتعذيب منظمة في بعض المدن مثل درعا تشير الى احتمال أن ترقى تلك الأعمال الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقد حاولت السلطات السورية التعتيم على ما يجري بمنع الصحفيين الأجانب من دخول البلاد، كما تقول المنظمة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها