أصدر وزير الإعلام أسامة هيكل اليوم الأربعاء قرارا بالاستغناء عن 385 مستشارا باتحاد الاذاعة والتليفزيون من بينهم 20 مستشارا قانونيا.

جاء قرار وزير الاعلام فى اطار سلسلة قرارات تضمنت إنهاء عمل جميع المستشارين في كافة قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والبالغ عددهم 20 مستشارا مع الابقاء على مستشار قانوني وحيد لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث بلغ مجموع ما كانوا يتقاضوه نحو مليون جنيه سنويا.

كما أصدر وزير الإعلام قرارا بوقف الاستعانة ببرامجيين في قطاع الإذاعة من الخارج بعد إحالتهم للمعاش وعددهم 365 برامجيا يقدمون برامج بالشبكات الإذاعية المختلفة بعد إحالتهم للمعاش وكانوا يتقاضون نحو 4 ملايين جنيه سنويا، وابقي فقط على 11 برامجيا من رواد العمل الإذاعي.

وذكرت مصادر إعلامية مطلعة بأن قرار وزير الاعلام استهدف ضبط الإنفاق المالي في قطاعات الإعلام والذى سيوفر نحو 5 ملايين جنيه سنويا مع اتاحة أوقات بث إذاعي أكبر لشباب الإذاعيين وتوفير نفقات لتطوير العمل الإذاعي ومنح فرص جديدة لشباب المذيعين في أوقات البث تتطلب أجور برامجيه جديدة.
وقد أبقى قرار وزير الاعلام فقط على 11 برنامجا لرواد الإذاعة وهم :أمال فهمي، وفهمي عمر، وفاروق شوشه، وفضيلة توفيق، وهالة الحديدي، ونادية صالح، وحمدي الكنيسي، ووجدي الحكيم، وهاجر سعد الدين، وعمر بطيشه، وإيناس جوهر.

كما وضع قرار وزير الإعلام حدا أقصى لإنهاء عمل المستغنى عنهم في 31/12/2011 أو انتهاء تعاقداتهم أيهما أقرب.
وشدد قرار وزير الإعلام على منع التعاقد مع أي مستشار أخر إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة وزير الإعلام شخصيا، مؤكدا فى الوقت ذاته على شكره وتقديره لما قدمه المستشارون من جهد وعمل هام ورائد في الفترة السابقة باعتبارهم من الرواد، ومن قامات العمل الإعلامي، مشيرا إلى أن القرار استهدف فى المقام الأول إتاحة فرص وموارد جديدة للشباب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها