برلماني بعد زيادة سعر الدولار الجمركي: كفاية زيادة أسعار والضغط علي "الغلابة"

قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير المالية بإلغاء الدولار الجمركي على بعض السلع، سيؤدي إلي موجه جديدة من ارتفاع أسعار كافة السلع وليس الاستفزازية فقط، مشيرا إلى أنه في ظل غياب الرقابة المشددة على التجار والأسواق سوف يسهل هذا القرار التلاعب بالأسعار حيث أن سياسة التجار في مصر رفع أسعار كافة السلع حتى المحلية بحجة ارتفاع سعر الدولار.
 

وأشار بدوى، إلي أن تقسيم السلع المستوردة إلى أساسية ومستفزة أمر غير منطقي سوف يتسبب في تكدس الموانئ بالسلع ، مشيراً إلى أن تثبيت قيمة الدولار الجمركي يسرع الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك حيث انه يسهل كثيراً حساب قيمة الواردات واحتساب قيمة الجمارك المفروضة عليها، والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً خاصة بعد تحرير سعر الصرف بسبب تفاوت الأسعار من بنك لآخر.
 

 وطالب بدوى الحكومة بإيجاد حلول وأفكار من خارج الصندوق والبحث عن مصادر لتمويل الموازنة العامة بعيداً عن فرض ضرائب جديدة وزيادة الجمارك على السلع، مشيراً إلى أن جميع طبقات الشعب المصري تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر على مر السنوات القليلة الماضية، لذا يجب عدم اتخاذ قرارات من شأنها زيادة الأسعار والأعباء علي المواطنين، قائلاً "كفاية زيادة أسعار والضغط علي الغلابة".
 

وتابع، يجب على الحكومة إلغاء ضريبة القيمة المضافة والجمارك على مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية لتشغيل عجلة الإنتاج في مصر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات والذي يُدر دخل أكثر بكثير من قيمة الجمارك التي تعوق عملية الإنتاج والصناعة وسوف يعود على الدولة بعوائد كثيرة بجانب القضاء على البطالة وزيادة الإنتاج.