تقدم د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان بالبلاغ رقم 103 لسنة 2011 للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام متضمنا طلبه باضافة اتهامات جديدة ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في القضية المنظورة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والتي سوف يستأنف نظرها بجلسة 5/9/2011 والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين.

واستند جبرائيل في بلاغه والتي تقوم نيابة امن الدولة العليا بالتحقيق فيه الآن ان العادلي قد تسبب في قتل 27 قبطيا في كنيسة القديسين وطلب من النيابة جمع التحريات والادلة المادية المستخدمة في الانفجارات التي حدثت في كنيسة القديسين والتحقيق مع مدير امن الاسكندرية السابق ومدير فرع المباحث الجنائية والمكلف بالتأمين علي الكنائس والاطلاع علي دفاتر الاحوال بمديرية أمن اسكندرية وعما اذا كان ثابت بتلك الدفاتر ان هناك تكلفات معينة لحماية كنيسة القديسين وعما اذا كان هناك تحريات مسبقة قد تم عملها من قبل الاجهزة الامنية خاصة بعد انذار القاعدة بتفجير كنائس الاقباط وما حدث في كنيسة سيدة النجاة في العراق من تفجيرها.

تضمن البلاغ ايضا التحقيق مع اللواء محسن حفظي مدير امن الجيزة الاسبق فيما تسبب فيه من مقتل واصابة العشرات من الاقباط بكنيسة العمرانية ، وكذلك التحقيق فيما نشرته اجهزة المخابرات البريطانية علي بعض المواقع الإكترونية من تورط العادلي في احداث كنيسة القديسين كما تضمن البلاغ.

وطلب جبرائيل في ختام بلاغه سرعة الانتهاء من التحقيقات حتي تضاف تلك الاتهامات الي قائمة الاتهامات التي يواجه بها العادلي واعوان جهازه في الخامس من سبتمبر المقبل.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها