الأقباط متحدون | رغم عدم نصها على مدنية الدولة.. مركز حقوقي يصف وثيقة الأزهر بالحل السحري لأزمة المستقبل
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٤:٥٩ | الجمعة ١٩ اغسطس ٢٠١١ | ١٣ مسرى ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٩٠ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

رغم عدم نصها على مدنية الدولة.. مركز حقوقي يصف وثيقة الأزهر بالحل السحري لأزمة المستقبل

الجمعة ١٩ اغسطس ٢٠١١ - ٤٧: ١١ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

خاص: الأقباط متحدون

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن ترحيبه الكبير بوثيقة الأزهر الشريف حول مستقبل مصر، ووصفها بالحل السحري للخروج من المأزق الراهن الذي دخل فيه المجتمع، وإنقاذ مصر من حرب أهلية طاحنة.
وقال المركز في بيان له أن لولا الأزهر ما خرج المجتمع من هذه المشكلة الكبيرة التي كانت ستؤدى إلى عواقب وخيمة، إلا أن حكمة فضيلة شيخ الأزهر وحنكته في احتواء جميع الأطراف، بالإضافة إلى الصياغة التي أعدتها اللجنة المشكلة لإعدادها كان لها مفعول السحر في استقرار القوى السياسية على هذه الوثيقة لكي تكون حاكمة لمن سيقوم بوضع الدستور الجديد في المستقبل.

وأكد المركز المصري على أن النصوص الواردة بهذه الوثيقة تعبر بالبلاد إلى مرحلة تاريخية مهمة وتؤسس للدولة الحديثة، وتكريس قيم المواطنة والتعددية واحترام الآخر، وتغليب روح الإسلام السمحة على حساب التيارات المتشددة، ليؤكد الأزهر الشريف إنه منارة الوسطية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وهو ما يؤهله إلى القيام بدور مهم في الفترة المقبلة.
وأضاف المركز أن على الرغم من حرص معدى الوثيقة على عدم وجود نص صريح يؤكد مدنية الدولة، إلا أن المركز يأمل فى الالتزام بالدولة الدستورية الحديثة التى تضمن احترام جميع المواطنين بغض النظر عن النوع أو الدين أو العقيدة، وأن لا يكون هذا النص بداية لتطبيق الشريعة الاسلامية باعتبار أن النص فى الدستور الجديد على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع، ورغبة بعض القوى في إقصاء أي مصادر أخرى للتشريع، وهي خطوة ستعود بالبلاد للخلف وتعزل مصر عن أسس الحداثة والتقدم.

وتفاءل المركز بالنصوص الواردة بالوثيقة وقال أنها تؤكد على حرية الرأي والتعبير واحترام العلاقات الإسلامية المسيحية واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية، والالتزام الكامل بترسيخ دعائم الدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعمل على سيادة القانون واحترام هيبة الدولة وسلطاتها، والتداول السلمي للسلطة، وصيانة حقوق المرأة والطفل، وكلها أمور مهمة تتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والعهد المدني للحقوق الاقتصادية والثقافية، ومن ثم تعد هذه الوثيقة خطوة مفصلية مهمة نحو إعلان الدولة الحديثة.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :