"التخطيط" تشارك بالحوار الثالث حول الحياة المستدامة بمصر حتى عام 2050

 

ومن جانبها كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى أن الهدف من عقد سلسلة الموائد الست يتمثل في إنشاء حوار لبحث شكل مصر كدولة مستدامة منذ الان وحتى عام 2050، مشيرة إلى أن كل شهر يتم مناقشة أحد الموضوعات على مدار 6 شهور ليتم دعوة شركاء التنمية من ممثلي الجهات الحكومية والجامعات والمجتمع الدولي والجمعيات الأهلية للمشاركة في تلك المناقشات

 

وأوضحت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن الحوار الثالث تناول مناقشة شكل الحياة المستدامة بمصر حتي عام 2050 وما تعنيه تلك الاستدامة كما تطرق الحوار إلى تأثير تغير المناخ وأهمية القضايا المائية وكيفية معالجتها والطاقة الجديدة والمتجددة

 

وأضافت بركات أن الجلسة الحوارية تناولت أيضاً كيفية خلق مجتمعات مستدامة وقادرة علي التكيف تمتلك من الأدوات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما يؤهلها لأن تكون مجتمعات قادرة علي المشاركة في بناء مجتمعها مما يجعلها لا تشكل عبءً علي الدولة ولكن بأن تكون شريكاً من أصحاب المصلحة وشريكاً من شركاء التنمية بالدولة وتابعت بركات أن الحوار تطرق إلى مناقشة أشكال الاستهلاك والإنتاج باعتبارهما العنصران الرئيسان في مصر بحلول 2050ودور الابتكار والصناعة

 

كما تناولت هويدا بركات الحديث حول العدالة المكانية وكيفية توسيع رقعة البناء في مصر لتستطيع التعامل مع الزيادة السكانية والنمو السكاني المتزايد مشيرة إلى قضايا المجتمع الريفي وكيفية تعامل الدول معها خصوصاً بعد تأثرها بالتغير المناخي المنتظر بتغير المناخ، لافته إلى المشاكل التي سيتم مواجهتها من حيث اختفاء عدد من الصناعات تماماً كالصيد فضلاً عن التغيير الكبير الذي ستشهده الزراعة بتغير المناخ مشيرة إلي أن بعض الأماكن والأراضي الزراعية ستشهد ظاهرة التصحر والقائم منها سيشهد زراعة أنواع جديدة

 

كما نوهت بركات إلى كيفية التعامل مع الرقعة الخضراء علي ضفة النيل والتي ستتأثر هي الأخرى بتغير المناخ من حيث نوع التربة فضلاً عن كيفية التعامل مع القضايا الصحية وقضايا التوظيف مع تزايد النمو السكاني مشيرة إلى أن الحوار الثالث تناول بحث كيف يمكن أن تكون مصر دولة مستدامة مع كل هذه التحديات والتي تتعامل معها الأهداف الأممية وخطة التنمية المستدامة يُشار إلى أن الحوار الأول من تلك الحوارات الستة بدأ في سبتمبر 2018، حيث تناول الحديث حول المجتمع المصري و شكل النمو الاحتوائي بحلول عام 2050 بعد تحقيق أهداف 2030.

 

كما تطرق الحوار الأول إلى مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية والمساواة والنمو الاحتوائي إلى جانب خلق فرص عمل لائقة والعدالة الاجتماعية المكانية وتدخل التكنولوجيا والابداع والابتكار في مصر، كما ناقشت الجلسة كيفية القضاء على الفارق بين المجتمع الحضري والريفي والمناطق الأقل حظاً وذلك في إطار العدالة الاجتماعية.

 

كما تبني الحوار الثاني، والذي انعقد في نوفمبر الماضي النقاش حول التعليم وعلاقته بمختلف الدرجات الاجتماعية بالمجتمع ودورهم في الانتعاش الاقتصادي التي قد تصل إليه مصر مع وجود أهداف التنمية المستدامة حيث تناولت المائدة المستديرة المتعلقة بذلك الحوار المناقشة حول المواطن المصري في المستقبل من حيث، ماذا يعني مواطن متعلم في مصر 2050، ومن حيث نوع التعليم المطلوب ونوع البنية التعليمية الموجودة حينئذ ومدى مشاركة هذا المواطن على المستويات الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ومن يستطع إعطاء الخدمة التعليمية، والتي تتناسب مع مستقبل مصر المستدام وكيفية مشاركة الشباب في العملية التعليمية فضلاً عن دور الابتكار والتكنولوجيا في تنمية المواطن المصري وحقوقه وواجباته.

 

ومن المقرر أن يتناول الحوار الرابع علاقة المواطن بالحكومة، بينما تتناول المائدة المستديرة للحوار الخامس كيفية تحقيق عملية الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتعامل مع تغير النسيج المجتمعي في مصر والتعامل مع قضايا الهجرة الداخلية للحد من المشاكل بين الريف والحضر مع تحقيق العدالة في رقعة البلاد كلها لضمان حصول الريف على فرصته والأماكن الأقل حظاً وكيفية تعامل المواطن المصري بدخوله فى السياق الديمقراطي.