* "محمد محيي": حاسبوا المجتمع المدني على ما فعله لـ"مصر"، وليس فقط على ما أخذه.
* "نجاد البرعي": ستظل منظمات المجتمع المدني تدافع عن نفسها، وستحارب طوال الوقت ضد قمع الحريات.
* "إيهاب راضي": على النائب العام أن يدين من يجده مخالفًا ولا يطلق الإتهامات بلا سند.
* "كمال نبيل": إذا كانت هذه المنظمات تعمل لقلب نظام الحكم، فلماذا لم يتم إلقاء القبض عليها منذ ثلاثين عامًا؟!!
* "هاني الجزيري": لماذا لم تُسئل التيارات الدينية من أين تموَّل رغم وضوح أمرها؟
تحقيق: تريزة سمير
أتهمت منظمات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة بإتهامات مختلفة؛ مثل الخيانة العظمى، والتآمر على "مصر"، والإضرار بالأمن القومي بتنفيذ أجندات خارجية. وبدأت نيابة آمن الدولة العليا في "مصر" التحقيق في الإتهامات الموجهة لهذه المنظمات بالحصول على منح خارجية، لاسيما بعد إعلان السفيرة الأمريكية بالقاهرة "آن باترسون" أمام الكونجرس، أن "واشنطن" أنفقت (40) مليون دولار لدعم منظمات المجتمع المدني في "مصر" منذ ثورة يناير. كما كشفت وسائل إعلام أمريكية 11 أغسطس الجاري، أن "واشنطن" قد قرَّرت استدعاء رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة "جيمس بيفر" خلال أسابيع بعد 10 أشهر من تسلمه المهمة.. فما مدى صحة هذه الإتهامات؟؟ هذا ما حاولنا الإجابة عليه من خلال هذا التحقيق:
آراء نشطاء المجتمع المدني في "مصر"
في البداية، اعتبر "محمد محيي"- رئيس جمعية التنمية الإنسانية- أن استدعاء رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة- إجراءًا اعتياديًا، لأن الوكالة الأمريكية تقوم بتمويل المشروعات التنموية، والحكومة المصرية مستفيدة من هذه التمويلات، ولم تموِّل مشاريع الديمقراطية التي انتقدت في "مصر" في الفترة الأخيرة. وقال: "حاسبوا المجتمع المدني على ما فعله لمصر، وليس فقط على ما أخذه، فمن حق المجتمع أن يحاسبنا على ما قدمناه". وتساءل: "كيف نتجاهل دور المجتمع المدني الذي كشف الكثير من قضايا الفساد؟".
إتهامات النظام السابق
ورفض "نجاد البرعي"- المحامي والناشط الحقوقي- التعليق على استدعاء رئيس 
الوكالة الأمريكية للتنمية، مؤكدًا أن ما يوجَّه من إتهامات ضد المجتمع المدني بعد الثورة لا يختلف أبدًا عن إتهامات ما قبل الثورة، لأن النظام السابق لازال كما هو- على حد قوله. معتبرًا أن إتهامات المجلس العسكري لمنظمات المجتمع المدني بالخيانة والعمالة يدل على ارتباكه وإتباعه لأسلوب النظام السابق.
وأشار "البرعي"، إلى ضرورة مراقبة طرق إنفاق التمويل وليس مصدر التمويل، موضحًا أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ستظل تدافع عن نفسها وتحارب طوال الوقت ضد قمع الحريات، ويجب على المجتمع مساندتها في هذا الدور، خاصة في الفترة الراهنة.
ومن جانبه، أوضح "إيهاب راضي"- المحامي والناشط الحقوقي- أن الإتهامات 
التي وُجِّهت من المجلس العسكري، هي "إدعاءات" غير سليمة، تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في نشر الوعي بالحريات والديمقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى إظهار تقصير الحكومة. مشيرًا إلى أهمية تقديم الأدلة على هذه الإتهامات للتحقيق فيها بصورة جادة وبشفافية، وعلى النائب العام أن يدين من يجده مخالفًا، ولا يطلق الإتهامات بلا سند.
وأكّد "راضي"، أن فلسفة العمل الأهلي في "مصر"، وقانون الجمعيات الأهلية، هما أهم العراقيل أمام المجتمع المدني بعد الثورة، موضحًا أن المجتمع المدني يعمل من أجل الإصلاح وليس من أجل مصالح شخصية، ولابد أن تقدم منظمات المجتمع المدني رسالتها من أجل تحقيق التنمية المنشودة. وأضاف: "التخوين وعدم الثقة غير مطلوب في هذه المرحلة".
معونات وتمويلات بإشراف الحكومة
وأشار "كمال نبيل"- مدير مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي- إلى أن معظم المنظمات الدولية تقدِّم المنح بالإتفاق مع وزارة التضامن الإجتماعي، فالحكومة تعرف جميع ما يأتي من معونات.. المعونة الأمريكية تقدّم لـ"مصر" منذ 25 عامًا، وتذهب إلى الجيش المصري، ومؤسسات الدولة المختلفة، ويتم هذا تحت إشراف الحكومة، سواء وزارة التضامن الاجتماعي أو مباحث أمن الدولة (قبل الثورة). وتساءل: "إذا كانت هذه المنظمات تعمل لقلب نظام الحكم، فلماذا لم يتم إلقاء القبض عليها منذ ثلاثين عامًا، رغم أن كل أنشطتها وبياناتها على الملأ؟!! ولا يوجد مؤتمر أو ندوة تعقد في أي مكان إلا بموافقة أمنية.
تدريبات "صربيا"
وأضاف "نبيل"، إن التدريبات والدورات التي تتم في "صربيا" ليست إلا دراسات ودورات تدريبية للتجربة الصربية في المقاومة المدنية غير العنيفة ضد النظام العنيف، وهي تجربة من التجارب السلمية كتجربة "غاندي"، لافتًا إلى أن الإتهامات التي وُجهت للمتدربين تأتي عن عدم معرفة، لأن هذه التدريبات تُحسب لصالح المتدرب ولا تدينه.
وتساءل "نبيل": كيف يطلقون على ثورة يناير "الثورة المجيدة"، في حين يُتَّهم المجتمع المدني بالخيانة؟ وقال: "المجتمع المدني كان الفاعل الأكبر لهذه الثورة، وهو الذي قام بتوعية الشباب بالديمقراطية، والأنظمة، والانتخابات، والمراقبة. وأضاف: "إذا كان المجتمع المدني فاسدًا فالثورة غير مجيدة.. المجتمع المدني أساس الديمقراطية في مصر".
منظمات المجتمع المدني والتيارات الدينية
وأكّد "هاني الجزيري"- مدير مركز المليون لحقوق الإنسان- أن مؤسسات المجتمع المدني استطاعت أن تقدِّم دورًا قويًا جدًا لتحريك الركود، وتسليط الضوء على قضايا بعينها، فكانت تتصدى لتقصير الحكومة السابقة، وتعارض النظام، وتطالب بحقوق المواطنين. أما التمويلات الأجنبية فهي تمويلات معترف بها من قبل الدولة، كما أن الدولة نفسها لها معوناتها، موضحًا أن المؤسسات الأهلية لم تأخذ تمويلًا في الخفاء.
وختامًا، تساءل "الجزيري": لماذا لم تُسئل التيارات الدينية من أين تموَّل رغم وضوح أمرها؟؟ وكأن التيارات الدينية والمجلس العسكري إتفقا على مهاجمة المجتمع المدني!!
